تقرير إخباري: لماذا لم تقبل دولة فلسطين خطة كيري الاقتصادية ؟

اختتمت لتوه في منطقة البحر الميت، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 والذي عقد تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي". وطرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في كلمته أمام المنتدى خطة اقتصادية تجاه الفلسطينيين والتي سيصل الاستثمار فيها إلى نحو 4 مليار دولار.وتعتبر هذه الخطة أكبر وأجرأ وأكثر طموحا من أي خطة تم اقتراحها منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو قبل 20 عاما. ومع ذلك، فإنه لا الدولة الفلسطينية ولا أي دولة عربية متفائلة حول هذه الخطة.

تؤكد أن الاستثمار يجلب الإصلاح “خطة كيري”

تعتبر "خطة الإنعاش" التي طرحها جون كيري جذابة للغاية من حيث الظاهر،حيث تتضمن نحو 4 مليارات دولار لجذب الاستثمار الأجنبي، تنمية السياحية والطاقة والزراعة والبناء والتكنولوجيا الفائقة، والخدمات وغيرها من الصناعات، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،ومن شأنها توسيع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 50%على مدار السنوات الثلاث المقبلة،و ستقلص البطالة بنحو الثلثين، كما يمكن أن ترفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 40 %، وتحسين معيشة الشعب والنظام الاجتماعي.

وقال كيري أن الخطة للاقتصاد الفلسطيني أكبر وأجرأ وأكثر طموحا من أي خطة تم اقتراحها منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو قبل 20 عاما. وقد يتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، ويمكن أن يكون مثالا دوليا للتغيير من خلال الاستثمار. وشدد كيري على عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات في اقرب وقت ممكن من ناحية، وعدم التأخير في خلق فرص العمل وتحقيق رغبة الشعب الفلسطيني في الحصول على اقتصاد أفضل من ناحية أخرى.

فلسطين تطالب بأن تتضمن" خطة كيرى" المسار السياسي

وفقا لما نشرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية شبه الرسمية يوم 28 مايو الجاري، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، محمد مصطفى أن فلسطين لن تقدم أي تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني. وفي اليوم السابق، أعلن محمود عباس الرئيس الفلسطيني أن خطة الانتعاش جيدة ولكن يجب أن تكون مرتبطة بالعملية السياسية. وأشار الخبراء المصريون إلى أن الفلسطينيين في الواقع قلقون من أن تكون التسهيلات الاقتصادية مقابل تنازلات سياسية،ويمنعون من دفع ثمن باهظ مقابل المصالح الحالية.

وأكد محمد مصطفى في تصريحه أن خطة الانتعاش التي طرحها جون كيري غير كافية لتعزيز المفاوضات العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن فلسطين لن تقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد بل تريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،وأن تكون حماية فعالة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أيضا.وفي هذا الصدد،علقت صحيفة "الأخبار" المصرية على أن الحكومة الإسرائيلية السابقة قد استخدمت " الطعم الاقتصادي"، لكن لم تحقق أي نتائج. وإن إسرائيل تريد أساسا تخفيف المطالب الفلسطينية السياسية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وإن إحياء جون كيري الآن هذا النهج سوف يؤدي بالطبع إلى يقظة و استياء من الجانب الفلسطيني.

الرأي العام في الشرق الأوسط يعتقد أن الافتراءات فى خطة كيري عديدة والحقائق فيها قليلة

الدول العربية من الواضح أنها غير راضية وغير متفائلة بشأن " خطة الانتعاش" التي طرحها جون كيري. وقد أظهرت وسائل الإعلام الرئيسية في الشرق الأوسط، أن قيمة 4 مليارات لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني خيال وطعم وخدعة لا غير. وذكرت صحيفة "اليوم" الفلسطينية، أن "خطة كيري" جيدة، لكنها لا قيمة لها. في حين أن خطة جون كيري مجرد كلام عموما ولا تتضمن كيفية التنفيذ، ولم تحدد كيفية دعم الشركات والمشاريع وهلم ما جرا. وقد اعترف جون كيري بنفسه بأن " خطة الانتعاش" ليس بديلا عن المفاوضات، ولكن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع الأجور طريق لبناء الثقة، والمساعدة في توفير الزخم اللازم لتحقيق السلام.

وقال صادق خبير في الشؤون الفلسطيني الإسرائيلي بمركز الأبحاث المستقلة بمصر، أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يشعر بالقلق، لأنه في عام 2007، اقترح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خطة تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجراءات محددة، تشمل بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة،وبناء حديقة صناعية في أريحا ومنطقة صناعية في الخليل وغيرها من المشاريع الأخرى، لكن معظم هذه المشاريع تم نسيانها وأصبح مشروعا غير مكتمل.وفي الواقع، إن " خطة الانتعاش " التي قدمها كيري بسيطة من المنظور الاقتصادي، وارتباطها قليل بالسياسة، مما يشعر الجانب الفلسطيني بالقلق من أن يطغى الاقتصاد على السياسة.

ومن جانبه، يعتقد ين قانغ باحث في معهد غرب آسيا وإفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن المجتمع الدولي يقدم مساعدات إلى الفلسطينيين لفترة طويلة، وخاصة في حالات الطوارئ والإغاثة وليس زيادة فرص عمل والاكتفاء الذاتي المالي. ويصل عجز الميزانية السنوية الفلسطينية أكثر من 1/3، وكل سنة1 مليار دولار أمريكي، وأقصاه 1.4 مليار دولار في عام 2013. وإذا تمكن من تحسين فرص العمل وزيادة الإرادات الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني تطورا ايجابيا، لكن أيضا يساعد على تحسين ثقة الفلسطينيين في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

ان تعبئة الاستثمار الخاص لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني التى تضمنها "خطة كيري " وسيلة جيدة. و ينبغي أن لا تكون مجرد خطة رسمية وإنما ينبغي أن يكون التطبيق العملي للمشاريع الخاصة ودراسة الجدوى أقوى أيضا.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/