اصلاح اجهزة الحكومة يصبح نقطة ساخنة فى جدول اعمال مجلس نواب الشعب المقرر عقده قريبا
بكين 20 فبراير/ من المتوقع ان تبدأ جولة جديدة من اصلاح اجهزة الحكومة فى الصين. وان الموضوع الهام فى جدول الاعمال للدورة الاولى للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى المقررة عقدها قريبا هو الاستماع والمراجعة لمشروع مجلس الدولة حول اصلاح المؤسسات.
قامت الصين الجديدة ب20 مرة من اصلاح وتعديل اجهزة الحكومة منذ اكثر من 50 عاما من تأسيسها الا انها لم تستطع ان تخرج من // الدائرة الغريبة // من / التبسيط الى التضخم ومن اعادة التبسيط الى اعادة التضخم/. وفى عام 1998 قامت الصين وفقا لطلب اقتصاد السوق الاشتراكى باصلاح اجهزة الحكومة حيث انخفض عدد اجهزة مجلس الدولة من 40 الى 29 كما تم تقليص نصف عدد عامليها تقريبا. بالرغم من ان هذا الاصلاح يتجلى باهمية عميقة وحقق نجاحا ملحوظا الا انه ما زال خاضعا لطبيعته الانتقالية. ومنذ الخمس سنوات الاخيرة شهد كل من الوضع المحلى والوضع الدولى تغيرا جديدا اذ ظهر عدد كبير من المسائل الجديدة ويواجه تحديات جديدة . وخاصة بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية, شهد نظام الادارة الحالى تناقضات ابرز فابرز مما يطالب اجهزة الحكومة بتعديلات اعمق.
وما زالت مناقشة المشروع الجديد للاصلاح جارية.
جاء فى تقرير المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعا الصينى انه يجب العمل // وفقا لمبدأ التبسيط والتوحيد والفعاليةوطلب التنسيق بين صنع القرارات والتنفيذ والمراقبة, ويجب دفع اصلاح الدوائر الحكومية باستمرار.// وذلك يعتبر مبدأ اساسيا للقيتم باصلاح المؤسسات هذه المرة.
اما هدف الاصلاح فقال ون جيا باو عضو اللجنة الدائمة المنتخب للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ونائب مجلس الدولة انه يجب بناء حكومة شفافة ونظيفة وعالية الفعاليات تتفق مع مستوى الاعمال المطلوب والمنسق وذلك عن طريق اصلاح المؤسسات الادارى وتحويل وظائف الحكومة.
تجدر الاشارة الى ان اصلاح اجهزة الحكومة لا مفر من التطرق الى مصالح العديد من الناس ولكن هذا الاصلاح لا يمكن تجنبه لان ذلك لا يتعلق بالتنمية المتواصلة لاقتصاد الصصين فحسب , بل يعد خيارا ضروريا لتنفيذ اصلاح النظام السياسى وبناء الحضارة السياسية الاشتراكية ايضا.
بكين 20 فبراير/ من المتوقع ان تبدأ جولة جديدة من اصلاح اجهزة الحكومة فى الصين. وان الموضوع الهام فى جدول الاعمال للدورة الاولى للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى المقررة عقدها قريبا هو الاستماع والمراجعة لمشروع مجلس الدولة حول اصلاح المؤسسات.