قرار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى حول التنمية الدستورية متوافق مع القانون
عبر ممارسو القانون فى هونج كونج عن دعمهم للقرار الصادر عن المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والخاص بالتنمية الدستورية فى هونج كونج .
ووفقا لما جاء فى القرار الذى تبنته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يوم الاثنين /26 الجاري/، فإنه لا ينبغى تطبيق طريقة حق التصويت العام فى انتخابات اختيار الرئيس التنفيذى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التى ستعقد فى عام 2007، أو حتى فى انتخابات اختيار كافة أعضاء المجلس التشريعى التى ستعقد فى عام 2008 .
قال تشن هونغ يى، استاذ القانون بجامعة هونج كونج، أن حق تفسير القانون الأساسى منوط باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى كما جاء فى نص القانون الأساسى نفسه .
وأشار إلى أن القرار الخاص بالتنمية الدستورية هو من اختصاص أعلى جهاز فى سلطة الدولة بعد النظر فى الظروف الحقيقية لهونج كونج، وهو ما يستحق الاحترام والدعم من المجتمع فى هونج كونج.
وأوضح أن المشاكل التى ابتليت بها هونج كونج لا يمكن حلها ببساطة عن طريق تطبيق نظام حق التصويت العام، بل ان هونج كونج لن تحتمل نتيجة تلك التجربة السياسية .
أما لياو تشيونغ سينغ، عضو المجلس التنفيذى بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، فقال أن قضية التنمية الدستورية تناولت العلاقة بين السلطة المركزية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ويجب ابلاغ اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بتعديل طريقتى الانتخاب للموافقة عليها أو للعلم بها وتسجيلها .
ووفقا لما ذكر لياو، فقد حدد القرار الذى اتخذته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى اتجاه التنمية الدستورية فى هونج كونج فى مسعى منها للقضاء على العوامل التى قد تؤثر على استقرار وانتعاش هونج كونج اقتصاديا.
وقال دانيال فونغ، مستشار رفيع المستوى فى هونج كونج، أن قرار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى قرار مسؤول ورشيد، ويصب فى مصلحة هونج كونج، وهو ما يشير إلى أن التقدم الديمقراطى الذى أحرزته هونج كونج ينبغى أن يراعى مبادىء معينة .
وأشار إلى أن المجتمع فى هونج كونج ينبغى عليه أن يمتنع عن التناحر على القضايا المرتبطة بالتنمية الدستورية، وأن يبدأ فى البحث عن طرق عملية فى هذا السياق فى ضوء الخطوط العريضة لهذا القرار .
لمحة عن الصين
