أفاد تقرير إقتصادى حكومى مصرى في القاهرة امس الخميس/30 ديسمبر الجاري/ ان حجم الدعم المقدم للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات المصرى خلال عام 2004 بلغ نحو 651.9 مليون جنيه ( الدولار الامريكى يساوى 6.12 جنيه ) لرفع القدرات التنافسية للمنتجات والسلع المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية " ان هذه المساهمات تأتى فى إطار تدعيم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية ".
وأشار التقرير إلى أنه فى مجال مساهمة الوزارة لزيادة الصادرات المصرية تم فى إطار التعامل الصائب مع طبيعة بعض الأسواق إمتلاك وتأجير ساحات لتخزين وشحن وتفريغ البضائع المصرية فى دول الجوار ومنها الأردن لكى تصل البضائع للسوق العراقية.
وأضاف التقرير أنه تم أيضا تأجير ساحات التخزين فى السودان وجيبوتى للوصول إلى غرب افريقيا كما يجرى حاليا إستئجار مخازن فى كينيا للوصول إلى منطقة البحيرات العظمى.
وأشار التقرير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ آلية تقوم على أساس علمى فى سوق غرب افريقيا التى تتميز بالمخاطر العالية حيث أتت هذه الآلية ثمارها بزيادة الصادرات المصرية إلى هذه السوق بنسبة 130 فى المائة لتصل إلى نحو 101 مليون دولار.
وفيما يتعلق بضمان الصادرات ، قال التقرير " أنه تم توفير تمويل لشركة ضمان الصادرات المصرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات والشركة المصرية لتنمية الصادرات من خلال الحصول على قروض طويلة الاجل من برنامج تمويل التجارة العربى والمجلس السلعى لصغار المنتجين وجارى التفاوض مع بنك التنمية الافريقى وبنك اليابان للتعاون الدولى للحصول على قروض مماثلة".
وأشار التقرير إلى ان الحكومة إستجابت لإقتراحات قطاع التجارة الخارجية بالنسبة لخفض التعريفة الجمركية على السلع النسجية ومدخلاتها وكذلك على منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث تم إعفاء المواد الخام اللازمة للمنتجات النسجية والملابس الجاهزة كما تم علاج التشوهات فى هيكل التعريفة بما يزيد من تنافسية الإقتصاد المصرى ويخفض الأعباءعلى المستهلك ويجذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأوضح ان علاج التشوهات الجمركية التى شملت السلع ذات البعد الإجتماعى إمتد إلى حديد التسليح الذى يدخل أعمال التشييد والبناء.
/ شينخوا /