توقع تقرير نشره مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى بأن الصين ستحافظ على معدل نمو لإجمالى الناتج المحلى قدره 8 بالمئة فى الفترة من 2006 حتى 2010، وهى الفترة التى تمثل الخطة الخمسية الحادية عشرة للبلاد.
وجاء فى التقرير، الذى قدم إلى منتدى تنمية الصين لعام 2005، انه "واستنادا إلى السعر الثابت لعام 2000، سوف يصل إجمالى الناتج المحلى الصينى الى حوالى 2.3 تريليون دولار أمريكى بنهاية عام 2010. وسوف يصل نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الى حوالى 1700 دولار أمريكى".
ويشير التقرير إلى أنه فى الفترة من 2010 حتى 2020، سوف ينخفض معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للصين قليلا ليصل إلى 7 بالمئة فى المتوسط.
ويوضح أن القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى السريع فى الفترة من 2006 حتى 2020 تظل تكوينات رؤوس الأموال السريعة التى ستسهم بنحو 60 إلى 70 بالمئة فى النمو الاقتصادى.
من جهة أخرى، فإن نمو عامل الإنتاجية الشاملة، والناجم عن الحضرنة والاستثمار فى العنصر البشرى واصلاحات النظام الاقتصادى والابتكارات التكنولوجية، سوف يقدم اسهامات أكبر للنمو الاقتصادى.
وأضاف التقرير ان "نمو عامل الانتاجية الشامل هو مفتاح الحفاظ على نمو اقتصادى سريع نسبيا فى المستقبل يتسم بالاستدامة".
وذكر التقرير أربعة عوامل رئيسية تدعم النمو الاقتصادى الصينى فى المستقبل. أولا: شكلت الصين قواعد مادية وتكنولوجية قوية نسبيا، وتم التغلب على الاختناقات فى رؤوس الأموال بشكل عام. ثانيا: شهد الهيكل الصناعى للبلاد تغيرات كبيرة مع نمو قدرة صناعته التحويلية على المنافسة الدولية بشكل متزايد. ثالثا: أصبح للصين سوق محلية داخلية ذات امكانات ضخمة للنمو. رابعا: تعمق الصين من الاصلاح، وسوف تتحسن بيئة الاستثمار بشكل مستمر.
ووفقا لما ذكره المركز، بلغت نسبة صادرات الصناعة التحويلية فى الصين 91.2 بالمئة من صادرات الصين. ومثل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا القطاع 70 بالمئة من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى الصين.
/شينخوانت/