تعهد شانغ فولين رئيس اللجنة الصينية المنظمة للأوراق المالية فى مؤتمر صحفى عقد بالمكتب الإعلامى لمجلس الدولة الصينى يوم الاثنين/27 يونيو الجارى/ فى بكين ببذل مساع فعالة لتعزيز الشفافية فى إصلاح سوق الأسهم فى البلاد ، خصوصا الإصلاح الحالى للأسهم غير القابلة للتداول ، لوقف التداول الداخلى.
وردا على تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى ذكر شانغ أن إصلاح الأسهم غير القابلة للتداول ليس "بأى ثمن" مثلما زعم البعض. "وبدلا من ذلك، سوف يتم تنفيذه بناء على تقييم المنافع الإجمالية وطويلة الأجل الناشئة عن الإصلاح".
وقال إن الإصلاح هو قضية معقدة للغاية، وإن اللجنة ستضع كافة القضايا المتعلقة فى الاعتبار أثناء صياغة قواعد ولوائح الإصلاحات، ومن بينها إصلاح الشركات التى لها أسهم " أ ، و" ب " مسجلة فى سوق الأسهم بالبر الرئيسى وأسهم " اتش " مسجلة ببورصة هونج كونج.
ذكر شانغ فولين أن إصلاح الأسهم غير القابلة للتداول التى تم إدخالها مؤخرا يهدف إلى إزالة الفرق فى حق التداول بين الأسهم غير القابلة للتداول والأسهم القابلة للتداول ، وليس بيع جميع الأسهم غير القابلة للتداول فى سوق الأسهم.
وذكر شانغ أن " جعل جميع الأسهم قابلة للتداول لا يعنى بيع جميع الأسهم ".
وقال شانغ إنه بعد أن تصبح الأسهم غير القابلة للتداول قابلة للتداول فإن تحديد الأسهم التى سيتم تداولها والتى لن يتم تداولها أمر لا يعتمد على الخيار الاستراتيجى لحاملى الأسهم فحسب بل على القيود ذات الصلة.
صرح شانغ فولين بأن الصين لن تجرى جولة ثالثة من التجارب على تقسيم هيكل الأسهم ..
وقال شانغ إن الصين ستسعى لإيجاد "حلول أساسية" لمشاكل سوق المال فى غضون فترة قصيرة، وتجرى حاليا دراسات السياسة ذات الصلة.
كانت الصين قد اجرت الجولة الأولى من التجربة على الأسهم غير القابلة للتداول فى 9 مايو الماضى بأربع شركات منتقاة والجولة الثانية ب 42 شركة تم اختيارها فى 20 يونيو الجارى.
كما صرح شانغ فولين بأن سوق المال الصينى يمر بمنعطف مهم من التطور مشيرا الى أن البرنامج الرائد لن يستمر "طويلا جدا" وأنه يتعين إجراء استعدادات كاملة للتعامل مع المعضلات فى التجربة.
وذكر شانغ أنه مع اتخاذ سلسلة من السياسات والإجراءات لتعزيز تطوره السليم دخل سوق المال الصينى حقبة من التعديل فى الهيكل وآلية التشغيل.
وقال شانغ إن إصلاح الصين لسوق مالها له الآن مبادئ استرشادية وأهداف ومهام أكثر جلاء.
وأضاف شانغ أن هناك تغييرات إيجابية تحدث فى سوق المال الصينى حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز تشييد البنية الأساسية فى السوق.
وذكر شانغ أنه على الرغم من أنها عملية صعبة إلا أن اتجاه التنمية يتم تحديده على نحو جلى ، مضيفا أنه يتم تشكيل آلية جديدة.
وقال إنه على الرغم من ذلك فإن الصين مازالت تصادفها مهام شاقة لتعزيز إصلاح وتطوير سوق المال.
بدأت الصين أحدث إصلاح فى سوق مالها فى 9 مايو الماضى لإنهاء هيكل منقسم للأسهم - وهى إحدى المشاكل الرئيسية المتهمة بأنها السبب وراء أسواق الأسهم البطيئة فى البلاد.
تم اختيار أربع شركات للجولة الأولى من تجربة الإصلاح ، واشتركت 42 شركة أخرى فى الجولة الثانية التى بدأت فى 19 يونيو الجارى.
/شينخوانت/