بكين اول مارس/ نشرت صحيفة الشعب اليومية / طبعة دولية/ فى عددها الصادر اليوم تعليقا بقلم تشنغ سى وى نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى للمؤتمر الوطنى لنواب الشعب الصينى تحت عنوان // كيف نعامل عدم التوازن التجارى بين الصين والولايات المتحدة// وفيما يلى موجزه:
ان التعاون بين الصين والولايات المتحدة نقاط مشتركة عديدة منها التعاون الاقتصادى والتجارى. شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الامريكية تطورا سريعا جدا. فى عام 1979, وصل الحجم التجارى الصينى الامريكى الى 2.5 مليار دولار امريكى فقط, وفى عام 2005, وصل الى 211.63 مليار دولار امريكى وفقا للاحصاء الوارد من الجانب الصينى. والان, اصبحت الولايات المتحدة اول دولة لصادرات الصين وثانى شريك تجارى لها, بينما اصبحت الصين رابع دولة لصادرات الولايات المتحدة وثالث شريك تجارى لها.
ان التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين والولايات المتحدة شىء يفيد كلا البلدين. بالنسبة للصين, يدفع تنمية اقتصادها وتخفيف حدة توتر التوظيف. وبالنسبة للولايات المتحدة, ارى انه يتجلى باهمية عظمى ايضا. وفقا للاحصاء الوارد من شركة مورجان ستانلى الامريكية, وفر الامريكيون حوالى 600 مليار دولار امريكى فى غضون 10 سنين مضت وذلك بفضل استهلاك المنتجات الصينية الرخيصة الثمن. انطلاقا من زاوية اخرى, تشترى الصين ايضا سندات الخزانة الامريكية, وذلك يعنى ان الصين ادانت النقد الاجنبى الصينى للمستثمرين الامريكيين. اذ يكسب الامريكيون الارباح باستخدام اموال الصين فى الاستثمار, ولكن الصين لم تتسلم من ذلك الا فوائد سندات الخزانة, ألا يستفيد الامريكيون من ذلك ؟!
تشهد التجارة الصينية الامريكية مسألة عدم التوازن, ولدى الصين فائض تجارى كبير, هذه حقيقة. يجب على الطرفين الصينى والامريكية ان يجلسا لبحث كيفية معالجة ذلك بصورة مناسبة.
اولا, المواصفات المطلوبة والطرق للاحصاء مختلفة لدى الطرفين. على سبيل المثال, فى عام 2004, كان لدى الطرفين خلاف بالنسبة لنفس الفائض التجارى, حسب الاحصاء الصينى وصل الفائض التجارى الى 80 مليار دولار امريكى بينما الى 160مليار دولار امريكى حسب الاحصاء الامريكى. استخدمت الولايات المتحدة مبدأ المنطقة المنتجة الاصلية, اذ وقعت صادرات الصين الى الولايات المتحدة من هونغ كونغ او من دول اخرى كلها على حساب الصين. اما الصين فشهدت عجزا تجاريا كبيرا مع اليابان وجمهورية كوريا ودول جنوب اسيا, اذا عملنا على هذا المبدأ, فيجب ان توضع المنتجات التى باعتها الولايات المتحدة الى هذه الدول ثم تباع الى الصين على الاحصاء ايضا. ولكن الجالب الصينى يقوم بالاحصاء حسب التسليم فى الميناء, بينما يقوم الجانب الامريكى بالاحصاء حسب كافة وتأمين واجرة الشحن, وهناك نقص النقل والتأمين. لا يتضمن الاحصاء الامريكى تجارة الخدمات, الواقع ان تجارة الخدمات مثل بنوك الاستثمارات ومؤسسات الاستشارات الامريكية رابحة فى الصين.
ثانيا, تشهد التجارة الصينية الامريكية مسألة تكوين, اذ ان معظم صادرات الصين الى الولايات المتحدة خاضعة للمنتجات الادنى الدرجة بينما الصادرات الامريكية الى الصين معظمها خاضع للمنتجات الاعلى الدرجة. علما بان العلوم والتكنولوجيا الامريكية اكثر تقدما فى العالم, وفقا للاحصاء, لم تمثل التكنولوجيا العالية ومنتجاتها التى تستوردها الصين من الولايات المتحدة الا حوالى 10 بالمائة من اجمالى التكنولوجيا العالية ومنتجاتها التى تستوردها الصين جميعا.
ثالثا, علينا ان نبحث كيفية الاكمال المنبثق من تكوين صادرات الطرفين. نقول بصراحة بانه من الصعب ان تتنافس صناعة الغزل والنسيج الامريكية مع مكسيك ودول جنوب شرق اسيا رغم وضع الحد من المنسوجات الصينية, لان منسوجات هذه الدول ارخص من نظيراتها الامركيية من حيث الكلفة.
ليس للصين رغبة فى السعى الى الفائض الكبير المفرط, بل ترغب فى التوازن بين صادراتها ووارداتها فى التجارة. يجب على الصين والولايات المتحدة ان تناقشا بصورة مشتركة طريقا خاصا بخفض الفوارق التجارية, ولا تجعلان المسألة التجارية تتحول الى مسألة موجهة نحو السياسة. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/