اعلن البنك الدولى امس الاربعاء/10 مايو الجارى/ ان النمو الاقتصادى الاقوى من المتوقع للصين فى الربع الاول حفز البنك على تعديل توقعه للنمو الاقتصادى لهذا العام من 9.2 الى 9.5 فى المائة.
يتضمن ذلك تباطؤ فى الجزء المتبقى من العام وحتى عام 2007، مع الافتراض بان تشديدا للسياسات المعتدلة يمكن ان يحد من نمو الاستثمارات، وقد يرتفع فائض الحساب الجارى مرة اخرى هذا العام، بالرغم من انه ينبغى ان ينخفض كحصة من اجمالى الناتج المحلى، وفقا لما ذكره البنك فى تقريره الربع سنوى عن الصين الذى صدر امس.
وصرح لويس كوييس، وهو خبير اقتصادى كبير ببعثة البنك فى الصين والمعد الرئيسى للتقرير، للصحفيين بان النمو السريع المستدام من المتوقع ان يستمر فى الصين، واضاف ان الظروف العالمية وآفاق النمو مازالت مواتية، وان معدلات النمو فى الاسعار العالمية للسلع تشهد انخفاضا ، بالرغم من ان مخاطر ارتفاع اسعار السلع مازالت قائمة.
وذكر التقرير ان اجمالى الناتج المحلى للصين نما بنسبة 10.2 فى المائة خلال الربع الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، حيث كان التوسع الائتمانى فى البلاد خلال هذا الربع مفاجئا فى ارتفاعه.
وقال البنك ان جزءا كبيرا من مفاجأة النمو نجمت عن ارتفاع الصادرات ، ونمو الطلب المحلى وفقا للتوقعات. وتواصل الاستثمارت المضى قدما، ويرجع هذا بشكل جزئى الى الارتفاع فى نمو الائتمان، مع توجه المزيد من الاقراض الجديد لتنمية العقارات.
وذكر البنك ان تدفقات النقد الاجنبى القوية التى طال امدها مازالت تعقد السياسات النقدية. ومع زيادة الفائض التجارى للاستثمارات الاجنبية المباشرة وتدفقات الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة، ارتفع احتياطى النقد الاجنبى بواقع 56 مليار دولار امريكى ليصل الى 875 مليار دولار امريكى.
وذكر التقرير ان سياسة الصين الخاصة " باستمرار سيولة البنوك مرتفعة ، ومن ثم تنخفض اسعار الفائدة بين البنوك ، نجحت حتى الان فى التعامل مع تحديات سعر الصرف".
وحذر من ان الموقف النقدى اللين يتعارض مع المخاوف بشأن النمو السريع جدا فى الائتمان والاستثمار بما فيها العقارات، وقد يؤدى هذا التطور الى زيادة القدرة عن الحد ، وارتفاع القروض غير العاملة .
وذكر البنك انه يلزم اتخاذ المزيد من السياسات للحد من نمو الائتمان والاستثمار، وتخفيف الخلل الخارجى، وتدعيم اعادة توازن انماط النمو.
وقال بيرت هوفمان، كبير الخبراء الاقتصاديين ببعثة البنك فى الصين، ان زيادة التقشف النقدى عقب الزيادة فى مؤشر معدلات الاقراض المصرفى يوم 27 ابريل ، يجب ان يتضمن "القضاء على السيولة فى السوق بين البنوك" ومن المحتمل ان يدعم ذلك اجراء للحد من الائتمان الى قطاعات المخاطر مثل العقارات.
واعترف قائلا" انه من اجل الحد من تجدد سيولة تدفقات النقد الاجنبى نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة المحلية، يمكن ان تختار الحكومة (الصينية) تسريع الرفع التدريجى المزمع لقيمة العملة ، واتخاذ مزيد من الاجراءات للحد من هذه التدفقات ، أو زيادة التدفقات الى الخارج".
وقال الخبير الاقتصادى ان تسريع رفع قيمة العملة يساعد ايضا فى الحد من فوائض الحساب الجارى ، واعادة توازن النمو تجاه الاستهلاك، وان اى اثر سلبى على القطاعات الضعيفة نتيجة تحرك كهذا يمكن تخفيفه بالسياسات المالية.
وذكر بيرت ان خطر الانكماش يمكن معالجته بتسريع الأصلاحات الادارية للأسعار بما فيها الطاقة والمرافق.
ودعا كوييس الصين الى اتخاذ اجراءات هيكلية على المدى المتوسط للعمل على اعادة توازن نموها الاقتصادى.
وقال" ان زيادة الاستهلاك المحلى ، والحد من فوائض الأدخار - الاستثمار يمكن تحقيقه بتحويل الانفاق الحكومى من الاستثمار الى الصحة ، والتعليم ، وشبكة الأمان الاجتماعى ، وتسريع اصلاح القطاع المالى; وتحسين حوكمة الشركات ، وسياسات الارباح".
واضاف " انه يمكن تحويل الاستثمارات الى (خدمات) غير قابلة للتداول وذلك بالغاء عدد من الدعم للتصنيع ينبثق عن تسعير المدخلات (الارض، والطاقة، والمياه، والمرافق، والبيئة) ومن خلال نظام الضرائب".
/شينخوا/