ذكر تقرير اصدره معهد الابحاث الصينية ان اجمالى الناتج المحلى من المتوقع ان يتباطأ من حوالى 10.5 فى المائة هذا العام الى 9.25 فى المائة العام القادم نتيجة لسياسات الاقتصاد الكلى.
قال التقرير الذى شارك فى استكماله معهد اقتصاديات جامعة الشعب وشركة تشنغشين لادارة الائتمان المحدودة الصينية ان نمو اجمالى الناتج المحلى بعد ارتفاعه العام الحالى من المتوقع ان ينخفض مع تنفيذ سياسات ضبط كلى اكثر قيودا.
ووفقا لتقديرات التقرير فان اجمالى الناتج المحلى الصينى سينمو بنسبة 10.48 فى المائة هذا العام حيث ترتفع الاصول الثابتة بنسبة 27 فى المائة ومؤشر سعر المستهلك 1.5 فى المائة والنقود بالمعنى العام 14.9 فى المائة والنقود بالمعنى الضيق 17.2 فى المائة وارتفعت الواردات 27.2 فى المائة والصادرات بنسبة 23.4 فى المائة.
بدأ نمو اجمالى الناتج المحلى فى الانخفاض فى النصف الثانى من هذا العام مما يشير الى ان سياسات الضبط الاقتصادى الكلى التى تهدف الى تهدئة الاقتصاد انتجت أثرها ومن المحتمل ان يستمر هذا الاتجاه العام القادم.
وتنبأ التقرير بان استثمارات الصين فى الاصول الثابتة ستنمو بنسبة 23 فى المائة العام القادم أى اقل 3.65 نقطة مئوية مقارنة بالمتوسط السنوى من 2003 الى 2006.
وحذر التقرير من ان انخفاض النمو فى استثمارات الاصول الثابتة ادى الى ضعف فى النمو المدفوع بالاستثمارات وادى الى خمول بعض قطاعات الموارد.
قال التقرير ان تراوح معدل نمو الاصول الثابتة الذى يتراوح ما بين 25 و27 فى المائة امر مرغوب فيه.
ووفقا للتقرير فان بطء عرض النقود وفائض السيولة فى النظام المصرفى الصينى يعتبران مشكلتين رئيسيتين فى حاجة لحلهما العام القادم.
وذكر التقرير ان تهديدا بحدوث انكماش قد يظهر العام القادم فى حالة ضعف توسع الطلب المتراكم.
واقترح التقرير انه على المدى القصير، ينبغى على سياسات الضبط الاقتصادى الكلى الصينية التركيز على الانخفاض المبالغ فيه فى نمو اجمالى الناتج المحلى واستثمارات الاصول الثابتة وعرض النقود.
قال التقرير ان نسبة اكبر من ميزانيات الحكومات المركزية والمحلية ينبغى ان يتوجه الى القطاع العام فى المناطق الريفية الشاسعة فى الصين.
ووفقا للتقرير فان اقراض النقود ينبغى تحريره من القيود حتى يتمشى نمو عرض النقود مع نمو اجمالى الناتج المحلى ومؤشر سعر المستهلك.
وقال التقرير ان رفع قيمة الرنمينبى وتعويمه فى نطاق 0.3 فى المائة فى مقابل عملات اخرى ينبغى توسيعه حتى يكون رفع قيمته الحقيقية ما بين ثلاثة وخمسة فى المائة.
وعلى المدى المتوسط والطويل ،اقترح التقرير مطالب اكثر تشددا للاراضى والتسليف غير ان هناك حاجة لمعايير اعلى للوصول للسوق لضمان كفاءة افضل للطاقة ولتحقيق اهداف خفض التلوث. /شينخوا/