بكين 18 ديسمبر/ افادت الانباء الوارد من وكالة انباء الصين الجديدة / شينخوا/ بان وزير التجارة الامريكى كارلوس جوتيريز ونائب وزير التجارة الصينى يى شياو تشون شاهدا بصورة مشتركة لحظة تاريخية هامة فى يوم 13 ديسمبر الحالى وذلك قبل يوم واحد من بدء الحوار الاقتصادى الاستراتيجى بين الصين والولايات المتحدة.
فى فندق دونغ فانغ جون يوى ببكين, المؤسسات للبلدين وقعت 4 اتفاقيات. وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة, ستشترى الصين من الولايات المتحدة محركات طائرة قيمتها 550 مليون دولار امريكى, وسيارات اطفاء قيمتها لا تذكر, وفى الوقت نفسه, تشترى مؤسسة امريكية اسواق مركزية مسلسلة للمواد الانشائية, وتبنى نقاطا تحليلية خاصة للانترنت مع شركة اتصالات الكترونية.
ان ما يجتذب انظار العالم اكثرهو ان هذا الاتفاقيات الاربع لا تدل على ان الصين توسع وارداتها من الولايات المتحدة وتفتتح اسواقها فحسب, بل تتوقع اكثر ان تدخل الصين تعديلات استراتيجية كبيرة على سياستها حول التجارة الخارجية, اى // توسع وارداتها بجد واجتهاد// ابتداء من عام 2007 ايضا.
ذكر اجتماع اعمل الاقتصادى المركزى الذى عقد فى الاسبوع الماضى عندما حدد المبادىء والمهمات الرئيسية للعمل الاقتصادى فى العام المقبل, انه // فى الوقت الذى نحافظ فيه على النمو العادل للصادرات واستخدام الاموال الاجنبية, نوسع وارداتنا بجد واجتهاد//, هذه هى المرة الاولى التى اعلنت الصين فيها بوضوح ان //توسع وارداتها //, منذ السنوات الاخيرة.
ظل توسيع الصادرات بجهود كدودة اتجاها استراتيجيا للتجارة الخارجية منذ السنوات العديدة. وفى الوثائق التى اصدرتها اجتماعات العمل الاقتصادى المركزية خلال السنوات الاخيرة, تركزت طريقة التعبير الرئيسية فى // يجب توسيع الصادرات بجد واجتهاد// و// دفع الواردات بجد واجتهاد//, و//تشجيع وتأييد توسيع الصادرات//, و//رفع التركيز الفنى للصادرات, وتنظيم بنية الواردات//, و// الاسراع بخطوات تحويل نمط نمو التجارة الخارجية, ودفع نمط التجارة وتعدد السوق//.
يرى المحللون ان طريقة التعبير هذه تم التوصل اليها فى خلفية النمو السلس لاقتصاد الصين والنمو السريع لصادرات التجارة الخارجية والتوسيع المتواصل للفائض التجارى, ويتوقع ان تدخل الصين تعديلات استراتيجية كبيرة على تجارتها الخارجية.
منذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية, شهدت صادرات تجارة الصين الخارجية نموا سريعا, اذ ازدادت من 245 مليار دولار امريكى عام 2001 الى قرابة 800 مليار دولار امريكى هذا العام. وشهد الفائض التجارى اتساعا متواصلا, وازداد من 22 مليارا و541 مليون دولار امريكى عام 2001 الى 101.8 مليار دولار امريكى فى العام الماضى. وفى الاشهر ال11 الاولى من العام الحالى, وصل اجمالى الفائض التجارى المحقق الى 157 مليار دولار امريكى, بزيادة 66 مليار دولار امريكى عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
ان عدم تعادل المدخول والمصروف الدوليين اصبح مسألة بارزة فى تداول اقتصاد الصين الان. وان الفائض التجارى الكبير المفرط اثار العديد من الاحتكاكات التجارية خلال السنوات الاخيرة, مما جعل بيئة التجارة الخارجية الصينية تتدهور, وتواجه العملة الصينية رنمينبى ضغطا فى لافع قيمتها.
قال تشانغ جون شنغ الذى يعمل فى معهد منظمة التجارة العالمية الصينى التابع لجامعة التجارة والاقتصاد الخارجى الصينية ان توسيع الواردات يمكن ان يحل مسألة التعادل التجارى الثنائى والمتعدد الجوانب, وفى الوقت نفسه, يمكن ان يحل تعادل المدخول والمصروف الدوليين, وينظم احتياطى الصين العالى من النقد الاجنبى.
قال كبير الاقتصاديين فى مكتب التمثيل ةالصينى من بنك اسيا الانمائى تانغ مين ان التوسيع الجاهد للواردات سياسة طبيعية وصحيحة للغاية. حاليا, تتمتع واردات الصين بقوة كامنة كبيرة, ومن الطبيعى ان تحتاج الصين الى الواردات شريطة النمو السريع لاقتصادها.
اصبحت الصين الان ثالث دولة تجارية فى العالم, وثالث دولة مستوردة ايضا. ان مصادر واردات الصين الرئئيسية كانت اليابان والاتحاد الاوربى وجمهورية كوريا والاسيان خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالى.
قال مسؤول من وزارة التجارة الصينية لمراسل شينوا يوم 15 ان وزارة التجارة الصينية ستتخذ اجراءات فعالة, وتوسع الواردات بجد واجتهاد وتدفع التطور العادل للتجارة الخارجية فى الوقت الذى تحافظ فيه على النمو العادل للصادرات واستخدام الاستثمارات الاجنبية, وذلك وفقا لمطلب روح اجتماع العمل الاقتصادى المركزى وبالتعاون مع الاجهزة المعنية من مجلس الدولة.
ذكرت وزارة التجارة الصينية ان الصين ستستخدم الوسيلة الاقتصادية لتعديل الرسوم الجمركية فى العام القادم فى تشجيع توسيع واردات الصين من مكونات التجهيزات الضخمة الرئيسية والتقنيات المتقدمة والاجهزة بالاضافة الى البضائع المواردية الهامة.
اضافة الى ذلك, ذكرت وزارة التجارة الصينية ايضا ان البلاد ستكثف جهودها لتأييد الواردات ماليا, وتوسع وارداتها من افريقيا والدول غير المتقدمة, وتنظم بالكامل جميع الاجراءات غير الجمركية, وتفتح الاسواق على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة بصورة متزايدة, وتحسن البيئة التجارية. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/
