يتواصل ارتفاع القدرة التنافسية الاجمالية للصين مع تقدم مرتبتها العالمية من المركز الـ 18 فى عام 2006 الى المركز الـ15 فى العام الجارى, حسبما ذكر آخر تقرير صادر عن /آى أم دى/ , احدى ابرز كليات الاعمال فى العالم اليوم /الخميس /10 مايو الجاري/.
وذكرت كلية الاعمال, التى تتخذ من لوازان مقرا لها, فى اصدارها الجديد من التقرير السنوى للتنافسية العالمية لعام 2007, ان احد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع القدرة التنافسية للصين هو الاداء الاقتصادى القوى لها الذى يأتى بالمرتبة الثانية فقط بعد الولايات المتحدة من بين اجمالى55 اقتصادا.
كما اظهرت كفاءة الحكومة الصينية وانجازات مجال البنية التحتية تقدما دراماتيكيا فى تقرير /آى أم دى/ السنوى حول التنافسية.
ويعتقد خبراء من /آى أم دى/ ان مرتبة القدرة التنافسية الاجمالية للصين يمكن ان ترتفع فى المستقبل ولكن الصين بحاجة الى مواجهة سلسلة من المشاكل المحلية, بما فيها حماية البيئة واللاتوازن التنموى وغيرها من المشاكل, اذا رغبت الصين فى الدخول الى قائمة اكثر عشرة اقتصاديات تنافسا.
وتقوم كلية /آى أم دى/ التجارية بنشر التقرير السنوى للتنافسية العالمية منذ عام 1989. ويقوم هذا التقرير السنوى بتحليل وترتيب قدرة الاقتصاديات على خلق والمحافظة على بيئة تدعم تنافسية الشركات وتساهم فى رفع مستويات المعيشة.
ويدرج تقرير العام الجارى الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ والدنمارك وسويسرا وايسلندا وهولندا والسويد وكندا على قائمة اكثر عشرة اقتصاديات تنافسا فى العالم من بين اجمالى 55 اقتصادا.
واكدت /آى أم دى/ فى بيان ان نتائج التقرير السنوى للتنافسية العالمية لعام 2007 يؤكد حدوث تغير كبير فى القوة الاقتصادية والتجارية.
وقالت ان الدول الصاعدة مثل الصين والهند وروسيا تتواصل تنافسياتها بشكل سريع, حيث تنافس حاليا التفوق التنافسى طويل الامد للدول الصناعية.
وقال ستيفن جاريلى, مدير مركز التنافسية العالمية فى /آى أم دى/, "ان هذا سيؤدى الى زيادة الاجراءات الحمائية فى اوروبا والولايات المتحدة".
وقال جاريلى انه فى عام 2007 وما بعده ستكون العلاقات الاقتصادية اكثر توترا من اى وقت مضى حيث تتحول الاسواق الناشئة الى قوى صاعدة وتتحدى نظام التنافسية القائم. /شينخوا/