الصين تعزز قدرتها للوقاية من ازمة مالية بعد الازمة المالية الاسيوية قبل عشر سنوات
الصين تعزز بلا انقطاع قدرتها للمراقبة والسيطرة على اى ازمة مالية بعد انفجار الازمة المالية الاسيوية قبل عشر سنوات حسبما قال وو شياو لينغ نائب محافظ بنك الشعب الصينى يوم الخميس فى ندوة دولية بشأن الازمة المالية الاسيوية عقدت فى عاصمة الصين بكين.
اضاف هذا المسؤول بان الصين تعزز قدرتها للمراقبة والسيطرة على اى ازمة مالية من المجالات الست الرئيسية التالية:
__ تعزيز نظام المراقبة الدقيقة للمالية. اظهرت الازمات المالية العديدة بما فيها ازمة الديون فى امريكا اللاتينية ان نظام المراقبة الضعيف للمالية هو سبب هام لانفجار الازمات المالية فى كثير من الدول. وعليه عززت الصين بناء نظام مراقبة قوى للمالية. فقد أسست هيئات مراقبة لشركات التأمين والبنوك الى جانب تقوية نظام المراقبة للبورصات والسندات والهيئات المالية المختلفة.
__ اجراء الاصلاح لنظام حقوق الملكية للبنوك التجارية التى تملكها الدولة. اصبح نظام البنوك التجارية الحكومية المنخفضة الفعاليات عاملا هاما للتأثير على استقرار النظام المالي. وعليه اتخذت الصين سلسلة من الاجراءات لاصلاح نظام البنوك التجارية الحكومية الى جانب جذب المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب وتسجيلها فى البورصات.
__ تنمية واعداد الاسواق المالية. ان عدم ازدهار الاسواق المالية فى آسيا ادى الى نقص النظام والقنوات لتقليل المخاطر. هذا سبب جعل آسيا لا يمكنها التغلب على الازمة المالية. اذ أسست الصين تدريجيا نظام اسواق متنوعة للعملات والسندات والاسهم والنقد الاجنبى والذهب وغيرها.
__ حفز الاصلاح للنظام الادارى للنقد الاجنبى. قامت الصين فى السنوات الاخيرة بسلسلة من الاصلاحات لادارة النقد الاجنبى . اذ يعمل البنك المركزى الصينى على تغير سعر الرنمينبى / عملة الصين / حسب الظروف المالية المحلية والدولية على اساس طلب السوق الى جانب المحافظة على استقرارها والتوازن الاساسى للدخل والنفقات الدولية.
__حفز بناء النظام القانونى ونظام المراقبة والبنية الاساسية للمالية. فقد اعلنت الصين قانون الشركات وقانون السندات وقانون الافلاس للمؤسسات والقانون ضد غسل الاموال وقانون حقوق الملكية مما قدم دعما قويا للمحافظة على نظام الاسواق الطبيعية.
__ تعجيل خطوات تعديل الهياكل الاقتصادية. هذا اجراء هام اتخذته الصين فى مجال الاصلاح. واحد اسباب الازمة المالية الاسيوية هو ان الهياكل الاقتصادية فى هذه الدول غير معقولة وقدرتها ضعيفة للوقاية من الازمة. ويواجه الاقتصاد الصينى تحديات متمثلة فى عدم التوازن الاقتصادى داخل البلاد وخارجها. فعدلت الصين سياساتها فى مجال التجارة الخارجية الى جانب تنفيذ سياسة توفير الطاقة وتوسيع الحجم الاستهلاكى المحلى وغير ذلك من الاجراءات لتعديل الهياكل الاقتصادية.
يذكر ان الازمة المالية الاسيوية وقعت قبل 10 سنوات فى كثير من الدول والمناطق الاسيوية.
/ شينخوا /