بكين 2 يوليو/ جاء فى نبأ اوردته صحيفة الشعب اليومية ان الفائض التجارى الصينى وصل الى 22.45 مليار دولار امريكى فى مايو الماضى بزيادة 5.47 مليار دولار امريكى عن ابريل الماضى, واحتل المركز الثانى على اساس الاحصاء الشهرى اى ادنى عن فبراير الماضى. اذ وصل اجمالى الفائض التجارى الصينى الى 85.72 مليار دولار امريكى خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالى, بزيادة 8.31 مليار دولار امريكى عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
يتوقع الخبراء ان يعيد الفائض التجارى الصينى هبوطه ابتداء من النصف الثانى من العام الحالى. ولكن عامل الفائض التجارى الصينى لا يزال موجودا خلال الفترات الطويلة, ومن المتوقع ان يبقى على مستواه المرتفع نسبيا هذا العام.
نمو الفائض التجارى ناتج عن انتقال الصناعات الدولية
// نمو الفائض التجارى الصينى ناتج عن انتقال الصناعات الدولية// حسبما قال وانغ شين بيه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية.
اشار التقرير الصادر من لجنة الدولة للتنمية والاصلاح يوم 29 مايو الماضى الى ان توسع الفائض التجارى الصينى جعل الصناعات الدولية تنتقل الى الصين مع تطور عولمة الاقتصاد مما جعل الفائض التجارى الصينة الى الولايات المتحدة واوربا محل فائض اسيا الشرقية الى الولايات المتحدة واوربا الى حد كبير. وفى داخل الصين, تتمتع الصين بوفرة الايدى العاملة والقدرة الصناعية الشاملة, ويؤيد السعر المنخفض توسع الفائض التجارى المتواصل ايضا. اضافة الى ذلك, منذ الانضمام الى منظمة التجارة العالمية, انخفضت الرسوم الجمركية الى حد كبير, كما الغيت الرسوم الجمركية لواردات الصين : وتقللت حواجز التجارة الخارجية الموجهة الى الخارج, وتحسنت بيئة الصادرات تحسنا ملحوظا, لاجل خلق شروط خارجية طيبة لتوسيع حجم الصادرات واستخدام الاستثمارات الاجنبية.
الحقيقة ان ظهور الفائض التجارى لا مفر منه اثناء مجرى التصنيع. ظهر الفائض التجارى الكبير فى الولايات المتحدة والمانيا واليابان اثناء تطورها, واستمر هذا الوضع لمدة طويلة.
تقليل الفائض التجارى – مفتاح السؤال هو الاسراع بخطوات تحويل نمط نمو التجارة الخارجية
ان ما لا يمكننا ان نتجاهله هو التناقضات والمسائل العديدة التى جاء بها النمو السريع للفائض التجارى, سيحدث الفائض التداولى تأثيرا فى الوضع الكل لتنمية الاقتصاد الوطنى, وفى استقرار الاقتصاد الكلى, وتوفير الموارد والتلوث البيئى. وفى الوقت نفسه, ازداد الاحتكاك التجارى الدولى حدة يوما بعد يوم.
يجتذب النمو السريع للفائض التجارى بالغ الاهتمام من حكومة الصين. واتخذت سلسلة من الاجراءات الفعالة لخفض الفائض التجارى على التوالى وتحقق تقدما ايجابيا بهذا الهصوص.
فى يوم 18 يونيو الماضى, اعلنت وزارة المالية الصينية عن تعديل نسبة اعادة ضريبة سلع الصادراتمرة اخرى ابتداء من اول يوليو الحالىيتطرق هذا العديل الى 2831 سلعا مثثلا حوالى 37 بالمائة من اجمالى السلع التى ادرجع على قائمة سلع جمع الرسوم الجمركية.
طبعا, يتمثل خفض الفائض التجارى فى الاسراع بخطوات تحويل نمط نمو التجارة الخارجية وتنظيم الصادرات, ويتم توسيع حجم الواردات بجد واجتهاد اعتمادا على توسيع الطلب النحلى ايضا. حاليا, الغت وزارة التجارة الصينية رخصة دخول اكثر من 1600 نوع من سلع الواردات مما يساعد على مساعدة المؤسسات الصينية فى توسيع حجم شراء المنتجات والتقنيات الاجنبية الجديدة وذلك يحدث تأثيرا معينا فى خفض الفائض التجارى.
قال مساعد وزير التجارة الخارجية الصينى ان حكومة الصين تتخذ الان اجراءات فعالة لتحسن بجهدها حالة عدم التزان بين الصادرات والواردات وتجتهد فى توسيع حجم الواردات, وفى الوقت نفسه, ترغب ايضا فى ان تلغى الدول المعنية حواجزها غير المعقولة لتصدير تقنياتها الصادرة الى الصين. / صحيفة الشعب اليومية اونيلان/