ورد في أحدث تقرير أصدرته اللجنة العالمية للطاقة أن الدول العربية الخليجية تحتاج الى استثمار 100 مليار دولار أمريكي لسد حاجاتها المتزايدة الى الكهرباء وغيرها من الطاقات في العقد القادم من الزمن.
وذكرت مجلة << ميدل إيست إيكنوميك ديجيست >> الأسبوعية في عددها الآخير أن دولة قطر تعتزم إنشاء محطة كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء من طاقة الشخس، من أجل الوفاء بالطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وسبب ذلك يرجع الى أن قطر مازالت تواجه مشكلة عجز موارد الطاقة القائمة عن الوفاء بحاجة النمو الإقتصادي السريع، رغم أنها غنية باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي.
وفي الواقع، أن الدول الخليجية حتى كافة الدول العربية تواجه المشكلة المماثلة، أي التناقض بين التنمية الاقتصادية المستمرة وحالة " الإنتاج أقل من الإستهلاك " للطاقة.
ولأجل التخلص من عنق الزجاجة هذا في التنمية الاقتصادية، تعمل الدول العربية بنشاط على تطوير بدائل الطاقة. ففي أواخر يناير الماضي، قررت شركة الطاقة المستقبلية في أبوظبي الإماراتية رصد 400 ـ 500 مليون دولار أمريكي لبناء محطة توليد كهبراء من الطاقة الشمسية سعتها 100 ألف كيلوواط في مدينة زايد. وهذا المشروع ما هو سوى جزء صغير من " برنامج الموارد " الضخم ـ برنامج تطوير الطاقة الشمسية الإماراتي.
وفي إبريل 2006، فقد شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ " برنامج الموارد "، وقررت إنشاء مجموعة من منشآت الطاقة الشمسية بإستثمار أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، لدفع تنمية الطاقة البديلة بكميات تجارية على نحو شامل. ومن المتوقع أن تدخل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمدعومة من شركة الطاقة المستقبلية الى طور الإنتاج رسميا عام 2010.
والى جانب ذلك، طرحت الإمارات العربية المتحدة خطة طموحة تقضي بإنشاء محطة مميزة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تطلق عليها إسم " جزيرة الشمس " في المنطقة الساحلية خلال عدة سنوات، مع العلم بأن " جزيرة الشمس " هذه يبلغ قطرها 100 متر، وستكون مرصعة بلوحات كثيفة للخلايا الشمسية يمكنها أن تدور تماشيا مع دوران الشمس. ومن شأن هذه الخلايا الشمسية أن تخزن الطاقة الشمسية المجموعة لتغذية محطة التوليد على مدى الـ 24 ساعة. وسوف تنتج هذه المحطة 2.2 مليار كيلوواط / ساعة سنويا على الأكثر.
وتتميز الإمارات العربية المتحدة بطول فترة سطوع الشمس على مدار السنة، فبلغ المعدل السنوي لكمية الأشعة الشمسية المسلطة على المتر المربع هناك 2200 كيلوواط / ساعة، وشدة سطوع الشمس أقوى من ما في الصحراء الكبرى، بحيث تتمتع هذه الدولة بظروف فريدة لاستثمار الطاقة الشمسية. وبفضل إدراكه التام لهذا التفوق، يركز الشعب الإمارتي جهوده على الاستفادة من الطاقة الشمسية. ولا شك أن هذا لهو عمل حكيم.
إن مصر هي الأخرى تولي أهمية كبرى لتنمية واستغلال الطاقة الشمسية، ويوجد فيها عدد من مشاريع الطاقة الشمسية قيد البناء. وحتى نهاية يناير الفائت، أعلنت مصر أنها ستبني مركزا لتصنيع أجهزة الطاقة المتجددة بما في ذلك أجهزة الطاقة الشمسية، باستخدام التكنولوجيا العالية والحديثة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس الى أن هذا المركز بعد إكتمال بنائه سوف يساعد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في أن تتجاوز نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة 20% بحلول عام 2020. وحينذاك، فستصبح مصر قاعدة لصنع وتصدير أجهزة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستصدر منتجاتها الى سوريا وليبيا واليمن والجزائر ودول أخرى.
وعلى الرغم من أن الدول العربية وخاصة الدول الخليجية لا ينقصها النفط، لكنها تبذل أيضا قصارى جهودها للبحث عن بدائل الطاقة واستخدامها.
وحسب الإحصائيات، فإن عدد مشاريع الطاقة البديلة التي تنفذها أو ستنفذها الدول الخليجية ينوف على 120 مشروعا، تشمل الطاقة النووية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين والفحم الحجري بالاضافة الى الطاقة الشمسية، واجمالي استثماراتها 160 مليار دولار أمريكي. وعلى سبيل المثال، أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار مليار دولار أمريكي في بناء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح؛ وان المملكة العربية السعودية ستستثمر 30 مليار دولار أمريكي في توسيع مشاريع إنتاج الطاقة وبناء محطات كهربائية جديدة لرفع قدرتها على توليد الكهرباء من 23.5 ألف كيلوواط حاليا الى 43.5 الف كيلوواط.
/ صحيفة الشعب اليومية أونلاين /