قد يؤدى انخفاض نمو الصادرات تحديدا بسبب الازمة الائتمانية الامريكية الى خفض نمو اجمالى الناتج المحلى الصينى الى نسبة 10.5 فى المائة هذا العام، وهو رقم يظل أعلى من الهدف الرسمى الذى يبلغ 8 فى المائة. ذكرت ذلك ورقة بحث صادرة عن احدى الجامعات الرائدة امس الاثنين /24 مارس الحالي/.
ذكرت ورقة البحث التى نشرها معهد البحوث الاقتصادية فى جامعة رنمين (الشعب) ان ازدهار الصادرات الصينية من المحتمل ان يشهد انخفاضا حادا سوف يخفض نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى الذى بلغت نسبته 11.4 فى المائة فى العام الماضى الى نسبة اقل قد تصل الى 10.5 فى المائة عام 2008 بسبب ازمة الرهن العقارى وتهدئة الاقتصاد العالمى.
ولكن هذا الرقم المعتدل يظل متفوقا على الهدف الرسمى الذى تبلغ نسبته 8 فى المائة على الرغم من اجراءات التهدئة من الحكومة وفقا لما ذكره التقرير.
وقال ليو فنغ ليانغ نائب عميد المدرسة الاقتصادية فى جامعة رنمين ان الانهاك الاقتصادي اظهر دلائل على الهدوء بعد وصول اجمالى الناتج المحلى الى 11.4 فى المائة العام الماضى.
وقد ردد هذا الرأى قوه تشينغ وانغ عميد مدرسة المالية فى الجامعة حيث رأى ان اجمالى الناتج المحلى سوف ينمو الى اقل من 11.5 فى المائة فى العامين القادمين.
وقالت الورقة ان ضغوط التضخم سوف تستمر مشكلة خادعة للحكومة الصينية بعد وصول مؤشر أسعار المستهلك الى ارتفاع غير مسبوق من 12 عاما بلغ 8.7 فى المائة فى فبراير ومع استمرار ارتفاع اسعار المعادن والبترول الخام والمنتجات الزراعية.
وقال التقرير ان الارتفاع بنسبة واحد فى المائة فى اسعار الطاقة الدولية سوف يرفع نسبة مؤشر أسعار المستهلك فى الصين بنسبة 0.1 فى المائة.
تواجه الصين خطرا محتملا لتقلبات اقتصادية شديدة خلال معالجة التحديات الكبيرة لارتفاع الاسعار وتصاعد ضغط التضخم، صرح بذلك رئيس مجلس الدولة ون جيا باو يوم الثلاثاء الماضى.
وقال ون ان حكومته سوف تضمن تنمية اقتصادية سريعة ومطردة وفى نفس الوقت تخفض بفعالية التضخم وتعالج مشكلات التنمية "غير المستقرة وغير المنسقة وغير المستدامة".
ذكر التقرير ان ابطاء النمو الاقتصادى العالمى وانخفاض سعر الدولار ومضاعفات ازمة الديون على سوق رأس المال الصينى سوف تضيف شكوكا اكثر للمستقبل الاقتصادى للصين هذا العام.
يذكر ان اجمالى الناتج المحلى للصين توسع الى نمو برقمين على مدى خمسة اعوام متتالية حتى وصل الى 11.4 فى المائة فى عام 2007 وهو الاعلى فى ال 13 عاما الاخيرة. وتزداد أيضا مخاطر التضخم والانهاك الاقتصادى ايضا. (شينخوا)