ستدفع الصين اصلاح اسعار الطاقة بصورة نشيطة وسليمة.
هذا ما قاله مسؤول من لجنة الدولة للتنمية والاصلاح مؤخرا مضيفا بانه من اجل اتقان تنفيذ (( قانون توفير الطاقة )) الحديثة التعديل ستتخذ الصين سلسلة من الاجراءات لدفع التوفير الاجتماعى للطاقة ورفع فعالية استخدامها بما فى ذلك التنفيذ المستمر للسياسة الاقتصادية المناسبة لتوفير الطاقة ودفع اصلاح اسعار الطاقة بشكل نشيط وسليم وتعزيز تنسيق اسعار النفط المكرر والغاز الطبيعى.
مضى المسؤول يقول ان الصين ستنفذ ايضا سياسة تباين اسعار الكهرباء لوقف اسعار الكهرباء الميسرة فى المؤسسات عالية استهلاك الطاقة بينما تنفذ سياسة ضريبية مسيرة بشأن استيراد التكنولوجيا والمعدات المتقدمة المستخدمة فى حماية البيئة وتستمر فى تعزيز الدعم الائتماني لمشروعات الاصلاح الفنى وتوفير الطاقة ودعم اصدار السندات السياسية المؤسسية المتعلقة بتوفير الطاقة فى المؤسسات ذات الظروف المناسبة.
واستطرد المسؤول ان (( قانون توفير الطاقة )) المعدل فى اكتوبر من السنة الماضية قد نفذ رسميا فى اول ابريل من هذه السنة. وان الصين تزيد قوة الدعاية بشأن هذا القانون وتضع قوانين ولوائح ومواصفات متوافقة مع هذا القانون وتعزز قوة دفع تنفيذ المشروعات الرئيسية الموفرة للطاقة وتنمية المؤسسات الموفرة للطاقة.
ولذلك ستدبر الصين اموالا عن طريق قنوات مختلفة لتنفيذ عشرة مشروعات كبرى موفرة للطاقة تتعلق باصلاح الافران الصناعية واستخدام الحرارة الصناعية الباقية وتعميم استخدام منتجات الاضاءة عالية الفعالية وزيادة قوة مكافأة توفير الطاقة من حيث المالية وزيادة اظهار حماسة المؤسسات فى تنفيذ اصلاح تكنولوجيا توفير الطاقة.
يذكر ان الصين ستسرع فى تصفية الانتاجية الصناعية المتخلفة ووضع مواصفات موفرة للطاقة فى المؤسسات الرئيسية موفرة للطاقة واجراء اعمال توفير الطاقة وتوليد الكهرباء وتنسيق توزيعها. وعلى صعيد توفير الطاقة يجب وضع خطة لتوفير الطاقة فى المبانى والتنفيذ الصارم لمواصفات السيطرة على درجة الحرارة فى داخل المبانى والتعزيز الفعلى لمراقبة وادارة توفير للطاقة فى مجال تنمية العقارات.
على صعيد المواصلات والنقل ستقود الصين مؤسسات النقل لرفع مستوى النقل التنظيمى والتكثيفى ووضع معايير للسيطرة على كمية وحصة استهلاك الوقود للسيارات والسفن المستخدمة فى المواصفات والنقل. وعلى صعيد توفير الطاقة فى الهيئات العامة ستضع الصين معايير تتعلق بتنفيذ حصة استهلاك الطاقة وتعزيز حسابها والسيطرة عليها وتقديم الاولويات فى شراء منتجات ومعدات موفرة للطاقة.
كما ستستمر الصين فى تشجيع الحكومات المحلية على تسريع تأسيس هيئات لمراقبة توفير الطاقة لوضع اساس ثابت لمراقبة تنفيذ قانون توفير الطاقة. وينبغى للصين ان تشن حملة لمراقبة وفحص اعمال توفير الطاقة مع تعزيز قوة تنفيذ القانون وتشديد العقوبة على مختلف الاعمال المخالفة ل(( قانون توفير الطاقة )) وتحديد المسؤولية الجنائية ضد اعمال الجريمة.
قال المسؤول اخيرا ان (( قانون توفير الطاقة )) قد اضاف موضوعا متعلقا بتوفير الطاقة فى مجالات البناء والمواصلات والنقل والهيئات العامة مع اكمال النظام المتعلق بادارة توفير الطاقة واقامة سلسلة من انظمة ادارة توفير الطاقة بما فى ذلك نظام المسؤولية لاهداف توفير الطاقة ونظام مراجعة وتقييم توفير الطاقة ونظام لتقييم ومراجعة توفير الطاقة لمشروعات الاستثمار فى الاصول الثابتة ونظام لتصفية منتجات ومعدات وتكنولوجيات متخلفة عالية استهلاك الطاقة. ( شينخوا )
