صدق وزراء خارجية مجموعة الدول النامية الثمانية على خارطة طريق مدتها 10 سنوات للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء وذلك خلال الجلسة الـ11 لمجلس وزراء المجموعة التي عقدت امس الأحد/6 يوليو الحالي/.
تمثل خارطة الطريق التي تتشكل من مرحلتين زيادة معدل التجارة بين الدول الأعضاء من 5 فى المائة حاليا إلى ما بين 15 و 20 فى المائة بحلول عام 2018، حسبما قال وزير الخارجية الماليزي رئيس يتيم.
" في الوقت الحالي، يمثل معدل التجارة بين الدول الأعضاء 5 فى المائة فقط من معدل التجارة العالمي الاجمالي لمجموعة الدول الثماني النامية. وبحلول عام 2018 نريد ان ينمو هذا المعدل الى 571.5 مليار دولار امريكي أو بنسبة تتراوح ما بين 15 و 20 فى المائة من اجمالي معدل التجارة لدول المجموعة... وسوف توفر خارطة الطريق اطار العمل الخاص بتعزيز التعاون وستكون بمثابة الدليل والصيغة لتطبيق برامج المجموعة ومشروعاتها، كما ستساعد في تنقل الموارد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.. كما ستوسع اطر الدعم لمجتمع المجموعة والقطاع الخاص ومبادرات التعاون الاقتصادي لها"، حسبما اخبر وزير الخارجية الماليزي صحفيين على هامش اجتماع الجلسة الـ 11 لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية.
والمرحلة الرئيسية لخارطة الطريق التي تمتد من 2008 إلى 2013 سوف تركز على اتفاق التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثمانية النامية، وقواعد المنشأ، والجمارك وتأشيرات الدخول والتعاون الصناعي والتجاري.
اما المرحلة الثانية والتي تمتد في الفترة من 2013 الى 2018 ، فهدفها تحقيق الهدف من التجارة البينية وهو ان يبلغ حجمها 571.5 مليار دولار او ما بين 15 و 20 فى المائة من اجمالي حجم التجارة لمجموعة الدول الثماني النامية.
تتناول خارطة الطريق من بين مبادرات اخرى بالدراسة مسائل التسهيلات التجارية والتعاون في مجال الجمارك وبناء القدرة وهجرة العمال والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبالاضافة الى الخارطة، اقر وزراء الخارجية كذلك تشكيل امانة عامة دائمة لمجموعة الدول النامية الثمانية عقب اتفاق بين الدول الأعضاء على تقديم اسهامات سنوية فيها.
وسوف يرأس الأمانة العامة الأمين العام للمجموعة.
تتألف مجموعة الدول النامية الثمانية من ثماني دول اسلامية نامية هي بنجلاديش ومصر واندونيسيا وايران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، وهدفها تحسين وضع الدول النامية الاسلامية في الاقتصاد العالمي من خلال تنويع اقتصاداتها عبر خلق فرص جديدة بزيادة العلاقات التجارية. (شينخوا)