أصبح اقتصاد منطقة اليورو الآن على حافة الركود حيث تدمر الازمة المالية كتلة الـ15 دولة التي تشترك في عملة اليورو.
ولاول مرة سجل النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو انخفاضا ربع سنوي خلال الاشهر الثلاثة من ابريل الى يونيو من العام الحالي, حسب الارقام الصادرة من مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبى (يوروستات) يوم الاربعاء.
لكن الأمور ازدادت تفاقما بعد النمو السلبى في الربع الثاني من العام, بشكل رئيسى بسبب تصاعد الازمة المالية, مما يرجح أن هناك فرصة ضئيلة لنهوض اقتصاد منطقة اليورو فى الاشهر التالية.
ويعرف الركود اصطلاحا بأنه النمو السلبى لربعين متتاليين.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية للاتحاد الاوروبى جواكين المونيا يوم الخميس ان توقعات الركود فى اوروبا والولايات المتحدة قد تصبح هي "السيناريو المركزى. "
وتمتد الأزمة المالية التى تعرضت لها الولايات المتحدة اولا, لتصل الى قطاع البنوك فى اوروبا فى الاسابيع الاخيرة, مما يدفع حكومات الدول الاوروبية الى تكثيف جهودها للبحث عن اجراءات الانقاذ الطارئة لمنع حدوث مزيد من الاضطرابات.
وفي ظل عدم معرفة أي المؤسسات المالية في أوروبا ستكون الضحية التالية فإن تلك المؤسسات أصبحت غير مستعدة على الإطلاق لمنح قروض لبعضها البعض, مما أدى إلى مزيد من التأزم في الائتمان.
على الرغم من الجهود النشطة التي يبذلها البنك المركزى الاوروبى لضخ سيولة إلى اسواق المال فلم يظهر تغير كبير.
واعرب اقتصاديون عن قلقهم من احتمال ان تجمد سوق النقد لفترة زمنية طويلة قد يؤدى الى تأثير شديد على اجمالى القروض الى الشركات والافراد الامر الذى يضر بالثقة ويهدد الاقتصاد الحقيقى.
واظهرت الارقام الصادرة من المفوضية الاوروبية ان الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو واصلت هبوطها فى سبتمبر الماضى لتصل الى ادنى مستوى لها منذ سبتمبر 2001 فى اعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية في الولايات المتحدة.
وفى الشهر الماضى حذر المونيا من ان الأزمة المالية تضر بالاقتصاد الحقيقى لاوروبا.
وقال المونيا ان تداعيات الازمة المالية تتضاعف بفعل ضغوط التضخم لارتفاع اسعار النفط والسلع واجراءات التصحيح فى سوق العقارات فى بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
واضاف "ان مجموع الصدمات قد أثر على النشاطات الاقتصادية بشكل مباشر من خلال التكلفة الأعلى والآثار السلبية على الثروات وبشكل غير مباشر من خلال التدهور الحاد للثقة الاقتصادية".
وبتهديد الأزمة المالية من جهة فإن اقتصاد منطقة اليورو يواجه أيضا مشكلة التخضم الذى ظل مرتفعا عند مستوى3.6 فى المائة.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات والصادرات وهي المحركات الثلاثة الرئيسية في منطقة اليورو قد تراجعت كثيرا في الربع الثاني منخفضة عن الثلاثة أشهر السابقة بنسب 0.2 و1 و0.2 في المائة على الترتيب.
وسجلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهي ثلاث دول تشكل سويا ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تراجعا في الربع الثاني, وحتى الآن سقطت أيرلاندا وفرنسا في مرحلة ركود.
وحذر المحللون من أنه في ظل عدم وجود إشارة على انتعاش فإن الركود على وشك الحدوث في منطقة اليورو.
وفي مطلع سبتمبر راجعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الحالي بخفض 0.4 نقطة مئوية إلى 1.3 في المائة, وفي ذلك الوقت تم التأكيد على ان النمو مهدد.
وقالت المفوضية إن الأحداث الكبرى في أسواق المال خلال الأسابيع القليلة الماضية قد أكدت تلك النظرة. (شينخوا)