تقول الحكومة الصينية ان الشركات المملوكة للدولة يجب ان تتوخى الحذر عند الاستثمار فى عام 2009 وذلك لمنع وقوع ازمة مالية حيث ان الاقتصاد العالمى يتأرجح على شفا الانهيار .
وقد اصدرت لجنة مراقبة وادارة الاصول المملوكة للدولة طلبها هذا فى منشور دورى صدر فى وقت متأخر من يوم الاثنين. وتعد هذه هى المرة الاولى التى يطلب فيها من الشركات المملوكة للدولة ان تتوخى الحذر حول ميزانيات الاستثمار فى اسواق الاسهم و الاسواق الاجلة.
وتعرب صحيفة شانغهاى سيكيوريتيز جورنال عن الاعتقاد بان البيان كان اشارة لان تقوم الشركات المملوكة للدولة بخفض الاستثمار تحديدا فى اسواق الاوراق المالية .
وقال لى فنغ المحلل الكبير فى هيئة جالاكسى الصينية للاوراق المالية ان الشركات المملوكة للدول استثمرت مئات المليارات من اليوانات فى اسواق الاوراق المالية وهى نسبة اقل من 10 فى المائة من الحجم الشامل .
واضاف فنغ ان عددا اقل من استثمارات الشركات المملوكة للدولة لن يكون لها تأثير كبير على اسواق الاوراق المالية.
وقال المنشور ان الشركات المملوكة للدولة سوف تسعى ايضا الى احداث توازن طويل الاجل بين الاموال المستخدمة للتشغيل والخاصة بالاستثمار. تجدر الاشارة الى ان تأمين امدادات رؤوس اموال مستقرة ومنع المخاطر المالية سوف تكون من بين اكبر الاهتمامات الحكومية خلال العام المقبل.
مما يذكر ان الاضطرابات فى البيئة الاقتصادية المحلية والدولية قد ادت الى ارتفاع الشكوك بالنسبة للشركات المملوكة للدولة وان الشركات لا تعرف كم تقدم كميزانية لاشياء مثل الطاقة والمواد الخام والعمل.
وفى الوقت نفسه فان التمويل يعد اكثر صعوبة بالنسبة للمشروعات بسبب تشدد السياسة النقدية.
وفى النصف الاول من عام 2008 فان ارباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 10.3 فى المائة عن العام الماضى لتصل الى 425.6 مليار او ما يقرب من 62.3 مليار دولار امريكى بالرغم من النمو الذى حقق رقما مزدوجا فى عائدات المبيعات.
وفى المنشور فان لجنة رقابة وادارة الاصول المملوكة للدولة اصدرت امرا لعدد 147 شركة مملوكة للدولة تحت اشرافها لاعداد تقارير الميزانية المالية لعام 2009 .
وقال المنشور " ان الشركات ذات الادارة المركزية يجب ان تكافح من اجل زيادة العائد وتخفيض الانفاق. والسعى الى ايجاد وسائل لخفض التكلفة والانفاق فى الميزانيات" .
يذكر ان الشركات المملوكة للدولة التى تعانى من تقلص فى الارباح يحظر عيلها زيادة الميزانيات.
وطالبت اللجنة من الشركات المملوكة للدولة ان تقدم تقارير عن الميزانيات قبل 31 يناير 2009. وان تلك التقارير يجب ان تغطى عمليات كل الوحدات الداخلية والفرعية وكلا من الداخل والخارج والمؤسسات ومشروعات البناء التابعة لادارات الشركات المملوكة للدولة. ( شينخوا )
