ذكر تو ان وى الموظف المهاجر من ذوى الياقات البيضاء فى شانغهاى أمس ان سياسة الصين فى الاعفاء من الضرائب على مشتريات المساكن وتخفيض ودائع الرهن كانت حافزا حقيقيا على شراء المساكن.
وقال الموظف فى تكنولوجيا المعلومات المتزوج حديثا "ان السياسة الجديدة لا توفر لى اكثر من 4400 يوان (644 دولارا امريكيا) قيمة خفض الضرائب فى شراء شقة مساحتها 90 مترا مربعا فى شانغهاى ولا تعجل بحصولى على قرض مصرفى لسداد قيمة الرهن فقط، ولكنها ايضا تمنحنى الثقة فى استقرار سوق الاسكان".
وكانت وزارة المالية ومصلحة الدولة للضرائب وبنك الشعب الصينى، البنك المركزى فى البلاد قد تحركت متزامنة يوم الاربعاء للاعلان عن سلسلة من الاجراءات الجديدة لتعزيز سوق العقارات المحلى الذى اظهر علامات التباطؤ وسط الازمة المالية العالمية.
وقال نى مى شنغ مدير الغرفة العقارية باتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين "ان السياسة تركز على خفض الضرائب وتخفيف القيود على المؤسسات المالية فى منح القروض الى مشترى البيوت الخاصة".
يذكر ان الغرفة كانت من المستشارين الذين حثوا على اصدار هذه السياسة.
اضاف نى ان السياسة التى تهدف الى تحقيق منفعة لمشترى البيوت وليس الى انقاذ شركات التنمية العقارية من شأنها أن تجتذب قدرات المشترين.
اعلنت وزارة المالية يوم الاربعاء اعفاء مشتريات العقارات من رسم الدمغة ومن ضريبة القيمة المضافة على الاراضى اعتبارا من الاول من نوفمبر من اجل تعزيز قطاع العقارات الذى يعانى من البطء.
كذلك أعلن البنك المركزى خفض الحد الادنى لمقدم ثمن المساكن لمن يشترون مساكن لأول مرة لاستخدامهم الشخصى من 30 فى المائة الى 20 فى المائة بدءا من يوم الاثنين.
وطبقا لما ذكره الموقع المالى الالكترونى تسايجينغ دوت كوم دوت سى ان هناك اجراءات اخرى قيد البحث لمنفعة القطاع فى وزارة الاسكان وتنمية المناطق الحضرية والريفية.
وقال تقرير الموقع ان هيئة الاسكان من المحتمل ان تقدم المزيد من الحوافز لتجارة المنازل المستعملة لزيادة انعاش قطاع الممتلكات.
وسرعان ما أعلنت شانغهاى سياستها الخاصة بالاسكان الاقليمى بعد اعلان السياسة الوطنية. وقامت حكومة المدينة بتقديم حوافز اكثر جرأة فى تعديلاتها للسياسة، وخاصة فى تجارة المنازل المستعملة.
قال تشوانغ شياو وى من سكان شانغهاى الذى قرأ بإمعان أخبار الصحف المحلية يوم الخميس حول سياسة الاسكان "مع تطبيق السياسة الجديدة سوف اوفر 90 الف يوان من الضرائب من بيع شقة تبلغ مساحتها 60مترا مربعا اشتريتها فى عام 2006".
واضاف ان المدينة قد فرضت ضريبة باهظة على صفقات المنازل المستخدمة بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يتفهمه تماما باعتباره "جهدا للسيطرة على سوق الممتلكات المحموم".
ذكرت مصلحة الدولة للاحصائيات ان اسعار الممتلكات فى المدن
الكبرى زادت بنسبة 3.5 فى المائة فى سبتمبر على ما كانت عليه قبل عام وهى ابطأ نسبة زيادة فى غضون اكثر من ثلاثة اعوام وفى الوقت نفسه قلت حماسة الافراد للشراء الى ادنى مستوى خلال عقد واحد من الزمن.
وذكر يى بو تشنغ الاستاذ فى جامعة فودان فى شانغهاى ان تقلص استهلاك المنازل يعكس اتجاها عاما لتباطؤ الاقتصاد العالمى.
وقال ان سياسة التحفيز التى تتخذها الحكومة سوف تساعد فى اطلاق سراح الطاقة الاستهلاكية.
اوضحت دراسة جرت مؤخرا على 4807 من خريجى كليات بكين ان 57.6 فى المائة من مشترى المنازل المحتملين فى الاعوام الخمسة القادمة. وقال حوالى النصف انهم سوف يختارون منزلا يتراوح ما بين 70 و 90 مترا مربعا.
واظهرت الدراسة التى اجرتها صحيفة تشاينا يوث ان 55 فى المائة من مشترى المنازل المستقبليين قالوا انهم سوف يتقدمون الى البنك للحصول على قروض لسداد الرهن. أما الباقون فذكروا انهم سوف يحتاجون الى دعم مالى من آبائهم للحصول على المنزل. (شينخوا)