بكين 10 نوفمبر/ بمناسبة ازدياد الازمة المالية العالمية حدة، وتحت خلفية تعرض اقتصاد بلادنا للصدمات بصورة ملحوظة اكثر فاكثر، تم ادخال تعديلات كبيرة على سياسة السيطرة الكلية، اذ سيتم تنفيذ سياسة مالية ايجابية، وسياسية مالية نقدية متخففة باعتدال، ويتم تدبير اموال قدرها 4 تريليونات يوان لتشغيل الطلب المحلى بالقوة فى غضون السنتين المقبلتين واكثر وذلك لدفع نمو اقتصاد بلادنا على نحو سلس.
قال تشانغ لى تشيون الباحث فى مركز التنية التابع لمجلس الدولة الصينى ان اجمالى حجم الاستثمارات فى الاصول الثابتة فى الصين وصل الى 1.37 تريليون يوان فى العام الماضى، ولكن، تم فى هذه المرة تدبير 4 تريليونات يوان من الاستثمار فى توسيع السوق المحلى حتى نهاية عام 2010 فى غضون اكثر من سنتين فقط، وذلك يلعب دورا واضحا فى دفع نمو اقتصاد الصين.
السياسة المالية الايجابية معناها جعل السياسة المالية تلعب دورا اكثر مباشرة واكثر فعالية فى تشغيل نمو الاقتصاد وتنظيم البنية الاقتصادية عبر توسيع المصروفات المالية. اما السياسة النقدية المتخففة باعتدال تقصد زيادة عرض النقد، وفى الوقت الذى يتم فيه تثبيت اجمالى مستوى الاسعار، يتم لعب دور اكثر ايجابية فى دفع نمو الاقتصاد.
قال الاقتصادى جيا كانغ ان مجلس الدولة الصينى قدم 10 اجراءات من توسيع السوق المحلى ودفع نمو الاقتصاد وذلك يدل تماما على ان الخصائص الواضحة التى تمتاز بها هذه الحلقة من اجراءات السيطرة الكلية، واظهر العزم والحزم على المحافظة على نمو الاقتصاد على نحو سريع وسلس / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/