صرح مجلس الدولة الصيني امس الأربعاء/3 ديسمبر الحالي/ بأنه سيتبنى المزيد من السياسات المساعدة وسيحدث النظام المالي من اجل تشجيع البنوك التجارية في البلاد على توفير مزيد من القروض لدعم النمو الاقتصادي.
في اجتماع تنفيذي ترأسه ون جيا باو رئيس مجلس الدولة صرح المجلس كذلك بأنه يتعين اتخاذ اجراءات لرفع قدرة البلاد على وقاية المؤسسات المالية من المخاطر.
ولفت المجلس الى انه يتعين ان يتم استخدام البنوك وشركات الاوراق المالية وشركات التأمين بشكل مجمع لتوسعة التمويل ضد المخاطر والسيطرة عليها من اجل ان يلعب القطاع المالي دورا افضل لدعم النمو الاقتصادي وان يسهم في اعادة الهيكلة الصناعية.
وأوضح انه من اللازم في مواجهة الازمة المالية العالمية تنفيذ سياسة نقدية فعالة وسياسة مالية سهلة نسبيا، وعلى القطاع المالي ان يعزز دوره في التنمية الاقتصادية.
كما اشار الاجتماع الى ان هناك 9 اجراءات يجب ان تتخذ لدفع دور القطاع المالي قدما.
أولها كما ذكر المجلس ان تستخدم الحكومة ادوات مثل نسبة الاحتياطى واسعار الفائدة وأسعار الصرف لضمان وجود السيولة الكافية للقطاع المصرفي. واضافة الى هذا سوف تمنح 100 مليار يوان (14.6 مليار دولار أمريكي) اضافية من حجم الائتمان لعام 2008 الى بنوك السياسة الثلاثة في البلاد وهي بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني.
والاجراء الثاني يهدف الى تحسين خدمة الائتمان بالبنوك التجارية للوفاء بالطلب على القروض من المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم والمستثمرين في الريف والمستهلكين مثل مشتري المنازل والسيارات.
وتتضمن الاجراءات الاخرى تعجيل انشاء سوق مال اقوى وتحديث سبل التمويل وتحسين ادارة النقد الاجنبي واستخدام التمويلات النقدية لمساعدة القطاع المالي على تقليل الاصول المتعثرة وتعميق اصلاح القطاع المالي لمراقبة الاخطار المحتملة بشكل أفضل.
(شينخوا)