دعا ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني يوم الأربعاء/17 ديسمبر الحالي/ إلى تنمية صحية لسوق العقارات بالبلاد وذلك خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة.
ذكرت وثيقة صدرت عقب الاجتماع أن سياسات توسيع الطلب المحلي والتحفيز الاقتصادي التى تم اقرارها مؤخرا كان لها اثر ايجابى على سوق العقارات. و قد ازداد حجم التبادل التجاري في بعض المدن.
ولفتت الوثيقة الى انه في الوقت الحالي يتعين بذل جهود للحفاظ على اتجاه التسوق في تنمية العقارات، ومضاعفة بناء المنازل للأسر محدودة الدخل، وتشجيع صفقات الاسكان، والمحافظة على حجم معقول لتنمية سوق العقارات.
واشارت الوثيقة الى ان الحكومات ستقضي ثلاث سنوات فى بناء منازل من اجل 7.5 مليون اسرة من الاسر محدودة الدخل في المناطق الحضرية و 2. 4 مليون اسرة في احياء عشوائية فى مناطق في الغابات ومناطق الاستصلاح ومناجم الفحم. كما ستواصل الحكومات تجديد المباني العتيقة في المناطق الريفية.
ووفقا للوثيقة فسوف تظل الحكومة المركزية تمول مشروعات المباني و التجديد، وستعرض دعما أكبر للمناطق الاقل نموا في وسط وغرب البلاد، وستنفذ مشروعات تجريبية في بعض المناطق لاختبار جدوى دعم التشييد بتمويل معطل من حسابات تمويل التأمين الاجتماعى للاسكان المحلي.
وفي جهد لتشجيع الصفقات، سيسمح للساعين لشراء منزل ثان لهم والذين يبلغ نصيب كل فرد منهم من الحجرات داخل المنزل اقل من المعدل المحلي، بالتمتع بسياسات تفضيلية خاصة بالساعين لشراء منزل لأول مرة.
وسوف تخفض الضرائب على صفقات المنازل في العام المقبل. وسيعفى ملاك المنازل الذين عاشوا في منازلهم لمدة تزيد على عامين من ضريبة الصفقات، والتي كانت تفرض على المنازل التي عاش فيها اصحابها لمدة اقل من خمسة اعوام. وبالنسبة للمنازل التي عاش فيها ملاكها لمدة تقل عن عامين، فيكون الاساس الضريبي هو سعر الصفقة مطروحا منه السعر الاصلي.
ويتعين على البنوك تقديم قروض للقائمين على بناء شقق لمحدودي الدخل لاسيما تلك التي قيد الانشاء، وتقديم خدمات للشركات المدمجة من خلال شركات بناء جديرين بالثقة.
وقد طالبت الحكومة المركزية السلطات المحلية بمتابعة سوق العقارات عن كثب، وحل المشكلات الجديدة في الوقت المناسب، وتعزيز رقابة الاعانات وجودة مشروعات الاعمار.
(شينخوا)