ذكر نائب رئيس مجلس الدولة الصينى تشانغ ده جيانغ يوم الخميس/25 ديسمبر الحالي/ ان الشركات المملوكة للدولة ينبغى ان تواصل القيام بالدور القيادى من خلال المزيد من الاصلاح والابتكار التكنولوجى، وتقديم المزيد من الاسهامات للنمو فى وقت تواجه فيه البلاد صعوبات إقتصادية.
وحث تشانغ، خلال حديثه فى مؤتمر حول الرقابة على الاصول المملوكة للدولة وإدارتها، الشركات المملوكة للدولة على زيادة توسيع الأسواق المحلية والدولية، وتطوير قدرات الابتكار الذاتية من اجل رفع القدرة التنافسية، وتعميق الاصلاح لزيادة النشاط .
قال نائب رئيس مجلس الدولة انه يجب على الشركات المملوكة للدولة فى وقت الصعوبات الاقتصادية ان تتحمل المسئولية، وتواصل القيام بالدور القيادى لضمان نمو إقتصادى سليم وسريع.
وأضاف أنه من الضرورى تدعيم الادارة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة حتى يمكنها تحمل مسئولية الحفاظ على قيمة أصول الدولة، وزيادتها.
وطالب تشانغ جميع قادة ومدراء الشركات المملوكة للدولة بتقبل الرقابة والتفتيش من مختلف الجهات.
وذكر لى رونغ رونغ، مدير لجنة مراقبة وادارة الاصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ان أرباح الشركات المملوكة للدولة التى تشرف عليها أجهزة مراقبة أصول الدولة فى المقاطعات انخفضت بنسبة 12.3فى المائة خلال ال 11 شهرا حتى نوفمبر العام الحالى.
وأوضحت أرقام لجنة مراقبة وإدارة الاصول المملوكة للدولة ان أرباح الشركات المملوكة للدولة والشركات التى تسيطر عليها اساسا الشركات المملوكة للدولة بالمقاطعات بلغت 274.4 مليار يوان ( 39.2 مليار دولار أمريكى) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما شهدت عائدات المبيعات نموا بنسبة 22.9 فى المائة لتصل الى 5.8 تريليون يوان.
كما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة والخاضعة للاشراف المباشر للحكومة المركزية بحدة بنسبة 26 فى المائة لتصل الى 683 مليار يوان خلال نفس الفترة، وبلغ حجم مبيعاتها 10.8 تريليون يوان، بارتفاع نسبته 20.2 فى المائة مقارنة بعام مضى.
وبلغت عائدات الضرائب من الشركات المملوكة للدولة سواء تلك التى تديرها المقاطعات أو الحكومة المركزية 1.27 تريليون يوان، بزيادة حوالى 20 فى المائة.
وذكر لى " انه من الصعب الحفاظ على النمو لان البيئة الخارجية ليست جيدة".
كما دعا لى إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى إعطاء أولوية لاستقرار الموظفين، والامتناع عن تخفيض الرواتب قائلا ان الشركات المملوكة للدولة ينبغى ان تتحمل المزيد من المسئوليات فى مواجهة الازمة المالية الدولية. ( شينخوا)