في بداية السنة الجديدة، وتماشيا مع دوى المدافع في الاشتباكات بين فلسطين واسرائيل وإشتداد النزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز الطبيعي، ارتفعت أسعار البترول الخام الدولي خلال أيام عمل متتالية عديدة في سوقي نيويورك ولندن بعد تخلصها من الاتجاه نحو الانحطاط منذ النصف الثاني من العام الماضي. ففي يوم 5 يناير الحالي، ارتفع سعر البترول الخام الخفيف تحت التسليم في فبراير المقبل في بورصة نيويورك بمقدار 2.47 دولار امريكي، ليصل الى 48.81 دولار / برميل، بزيادة معدلها 5%؛ وارتفع سعر بترول برنت الخام المنتج من البحر الشمالي البريطاني تحت التسليم في فبراير القادم في بورصة لندن للبترول الدولي بمقدار 2.4 دولار امريكي، ليصل الى 49.31 دولار / برميل.
وحول إرتداد أسعار البترول الدولي في الفترة الأخيرة، قال دونغ شيو تشنغ نائب عميد كلية الادارة الصناعية والتجارية لجامعة البترول الصينية إن السبب الرئيسي في ذلك لا يكمن في أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) حول خفض إنتاج البترول اليومي بمقدار 2.2 مليون برميل قد عُمِلَ به رسميا في أول يناير الجاري، وكان المجتمع الدولي قد توقع هذه الجولة من خفض الانتاج مبكرا، فليس له تأثيرات كبيرة. وهناك ثلاثة عوامل هامة أخرى في حفز إرتداد أسعار البترول في الفترة القصيرة، أولها أن النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز الطبيعي يؤدي الى قلق المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية؛ والثاني أن المجتمع الدولي يقلق من أن الاشتباكات المتصاعدة بين فلسطين واسرائيل ستؤثر في إمداد البترول في منطقة الشرق الأوسط؛ والثالث أن وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أنها ستشتري 12 مليون برميل من البترول كإحتياطي استراتيجي.
يرى لين بوه تشيانغ رئيس مركز بحوث الطاقة والاقتصاد الصينية لجامعة شيامن أن ما اذا كان يستمر إرتداد أسعار البترول في الفترة القصيرة يتوقف على كم من الوقت سيستمر ما نتج عن الاشتباكات بين فلسطين واسرائيل من وضع متوتر للسياسة الطبيعية. وقال إن سوق البترول الدولي يقع في حالة حساسة. ويتوقف إتجاه تطور أسعار البترول الدولي في عام 2009 على احتياطي النفط والطلب عليه. وبالنسبة الى الدول المستوردة للبترول، فإن السعر دون 40 دولار / برميل هو سعر فائق الانخفاض. ولكن بالنسبة الى الدول المستوردة للبترول التي ينقصها احتياطي النفط، فإن نقصان القدرة على التخزين يقيد قدراتها على شراء البترول في مناسبات انخفاض أسعاره. وعلاوة على ذلك، فإن معدل خفض أنتاج الأوبك من البترول الخام لا يكفي لإبطال معدل انخفاض الطلب. لذا فمن المتوقع أن تحافظ أسعار البترول على حالة الانخفاض في النصف الاول من هذه السنة اذا لم تستمر الحرب في الشرق الأوسط لمدة طويلة. أما في النصف الثاني من العام 2009، فمن المتوقع أن تعود أسعار البترول ترتفع تدريجيا، حتى ولو بدون حرب، وذلك بسبب أن الاحتياطي التجاري من النفط في الدول المستهلكة يستنفد تدريجيا، وقدرة الدول المعنية على تخزين النفط ازدادت، والأوجه الاساسية للاقتصاد قد تتحسن، وعرض البترول والطلب عليه وإمداداته ستتوصل الى توازن أساسي.
وحول إتجاه تطور أسعار البترول في هذا العام، يعتقد دونغ شيو تشنغ أن ذلك يتوقف رئيسيا على الإتجاه الكلي لتطور الاقتصاد العالمي. فإذا انتعش الاقتصاد، سترتفع أسعار البترول؛ وإذا استمر النمو الاقتصادي في حالة الانخفاض، وواصلت أسعار البترول إنخفاضها، فلا مفر للأوبك من مواصلة خفض الانتاج. والى جانب ذلك، تكون حصة الأوبك أقل من نصف إنتاج البترول العالمي حاليا. لذا، فلا بد للأوبك أن تتعاون وتتناسق نوعا ما مع روسيا وغيرها من الدول المصدرة للبترول خارج منظمة الأوبك، اذا أرادت حفز أسعار البترول من خلال خفض الانتاج. وقال دونغ أن 70 ـ 80 دولار / برميل يجب أن يكون سعرا مقبولا لدي طرفي العرض والطلب، اعتبارا لمدى ندرة موارد البترول الحالية وتكاليف تسويقها الاجتماعي. كما يرى لين بوه تشيانغ أيضا " أن المستوى المعقول لأسعار البترول في الفترات الطويلة والمتوسطة يجب أن يكون 70 ـ 80 دولار / برميل، وهو سعر ذو استدامة من السهل أن يقبله البائع وأن يتحمله الشاري."
كانت أسعار البترول في العام 2008 شبيهة بـ" الأفعوانية "، إذ تجاوزت حاجز الـ 100 دولار / برميل في بداية العام الماضي، ثم ظلت ترتفع. وحتى يوم 11 يوليو السابق، ارتفع سعر البترول الخام تحت التسليم في سوق نيويورك الى أكثر من 147 دولار / برميل، مسجلا رقما قياسيا في هذا الصدد. وبعد ذلك، أنخفضت أسعار البترول الى حد كبير مثل جسم يسقط حرا، لتصل الى 33.87 دولار / برميل يوم 19 ديسمبر الفائت، مسجلا أدني سعر منذ أكثر من 4 سنوات. وحسب الاحصاءات، وصل مجموع معدلات انخفاض أسعار البترول الدولي في النصف الثاني من العام السابق الى ما يربو على 70%.
وأشار لين بوه تشيانغ الى ان الجولة الحالية من التذبذب الشديد لأسعار البترول الدولي حدثت في فترة خاصة للاقتصاد العالمي، ومن الواضح أن يقف وراءه دعم من رساميل المضاربة. وأضاف أنه طالما تتذبذب أسعار البترول الى حد كبير، يكون هناك مجال كبير لنشاط رساميل المضاربة مهما كان اقتصادا محموما أو أزمة اقتصادية. وستظل المضاربة نشيطة جدا في الوقت الذي تقع فيه أسعار البترول في حالة الانخفاض حاليا.
إن الافراط في تذبذب أسعار البترول ليس في صالح الدول المنتجة أو المستوردة للبترول على حد سواء. وحول كيفية الحفاظ على استقرار أسعار البترول، قال لين بوه تشيانغ إن أسعار البترول يقررها السوق، وإستقرار أسعار البترول يتوقف على استقرار الأوجه الاساسية للاقتصاد. فإن لب الموضوع هو ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
/ صحيفة الشعب اليومية أونلاين /