دعا رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو امس الاثنين/19 يناير الحالي/ إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في الربع الاول من العام الجاري لتغيير اتجاه التباطؤ الاقتصادي في اسرع وقت ممكن، وتحقيق بداية جيدة للعام 2009 ككل.
صرح بذلك ون جيا باو خلال الاجتماع الكامل الثاني لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) . وقد عقد الاجتماع هنا اليوم.
وبحث المشاركون فى الاجتماع مسودة تقرير عمل الحكومة الذى سيرفع الى الدورة الكاملة الثانية للمجلس الوطني الحادى عشر لنواب الشعب الصيني في مارس المقبل لمراجعته.
وسيتم ارسال نسخ من التقرير الى الحكومات الاقليمية و الدوائر المركزية طلبا لاستشاراتهم.
ويعد طلب الاستشارات والمراجعة جزءا من عملية تهدف الى تحقيق تفاهم مشترك و تعزيز الثقة، عملية لمكافحة الازمة المالية العالمية و معالجة الصعوبات التي تتمخض عنها، عملية لاستطلاع الرأي العام واتخاذ قرارات علمية، عملية لتحسين السياسات والاجراءات وكذا تعزيز تنفيذهم، حسبما قال ون جيا باو.
لقد كان العام المنقضي عاما غير عادي بالنسبة للبلاد، لاسيما في نصفه الثاني عندما أعلنت الحكومة عن سلسلة من الاجراءات الخاصة بمكافحة الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
ولفت ون الى ان " هذه الاجراءات اثبتت انها تتوافق مع متطلبات العصر وانها صحيحة و فعالة".
واضاف قائلا ان " العام الحالي هو اصعب الاعوام على التنمية الاقتصادية بالصين حتى الآن خلال القرن الجاري".
واشار الى انه يتعين بذل الجهود لتعزيز تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادية والاجراءات التي اعلنت كذلك لدفع الصناعات الكبرى في البلاد قدما.
كانت الحكومة الصينية قد أعلنت عن اجراءات لدفع صناعات الصلب والسيارات، وتخطط لاتخاذ اجراءات من اجل 8 صناعات كبرى اخرى.
حث ون جيا باو الدوائر المعنية على تسريع العمل في صياغة هذه الاجراءات التحفيزية.
ودعا الى بذل مزيد من الجهود في مجال الانتاج الزراعي خلال الشتاء والربيع المقبل، وقال انه ينبغي تنفيذ السياسات التفضيلية المخصصة للفلاحين بشكل حازم.
كما دعا الى بذل جهود من أجل الارتقاء بالتنمية الصناعية المستقرة والسريعة نسبيا.
وقال انه يتعين تشجيع الشركات على تقوية الادارة الداخلية وتقليل تكاليف العمل وتوسيع الاسواق واستقرار التوظيف، وينبغي اعطاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المزيد من الدعم.
وأوصى بالعمل على ضمان توفير الخدمات والسلع خلال عيد الربيع وكذا دفع الاستهلاك في المناطق الريفية والحضرية.
وذكر ون جيا باو انه ينبغي على الحكومة ان تعمل على الحفاظ على النمو المستقر في قطاع التجارة، وشدد على الحاجة الى توسيع الاسواق الصاعدة وتحسين جودة سلع التصدير.
كما شدد على الحاجة الى العمل على ضمان الاستقرار والسلامة المالية للبلاد. وقال ان الحكومة يجب ان تعالج التغيرات التي تسببت فيها الازمة المالية العالمية بشكل صحيح وان تحافظ على التشغيل السليم في القطاع المصرفي.
وتطرق كذلك الى انه ينبغي ايلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ سياسة الحكومة المركزية لتحسين مستوى معيشة الشعب وحل المشكلات الخاصة بمصالح الناس.
كما دعا الحكومات على جميع مستوياتها الى اعطاء اهمية كبرى لدفع التوظيف و مساعدة الناس الذين واجهتهم صعوبات في حياتهم وضمان سلامة الانتاج والاستقرار الاجتماعي.
(شينخوا)