الصفحة الرئيسية أرشيف أضفنا الى مفضلتك مساعدة
بحث SIZE: L M S تحديث في 2009:02:04.16:36
  الصين
العالم
الشرق الأوسط
تبادلات دولية
أعمال
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
مجلتنا الالكترونية
الجغرافيا والمناخ
الحزب الشيوعى الصينى
رئيس جمهورية الصين الشعبية
جيش التحرير الشعبى الصينى
دولار أمريكي:683.48
يورو:886.68
دولار هونج كونج: 88.148
ين ياباني:7.6426
حول نحن
اتصل بنا
الاشتراك
  الصفحة الرئيسية>>أعمال

تعليق: الصين ستكون أول مَنْ ينعتش اقتصاديا في العالم

من سيتخلص من الأزمة المالية الحالية قبل غيره؟ بلا شك أن هذا هو سؤال يلفت أنظار العالم بصورة شديدة. ترى السيدة تسوه شياو لي الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في شركة تشاينا غالاكسي المساهمة المحدودة للأوراق المالية أن هناك ثلاثة أسباب تدعم الصين في هذا الصدد، وذلك في مقالة من تأليفها نشرتها صحيفة الشعب اليومية مؤخرا.
قالت تسوه شياو لي :" إن ما نوليه أكبر أهمية ليس ما اذا كانت الصين تحتل المركز الأول أم الثاني في الإنتعاش الاقتصادي، بل هو ما اذا كان يمكن وضع نقطة الوقف للأزمة المالية في عام 2009. طبعا، فإن مناقشة سؤال ما هي الظروف التي قد تؤدي الى انتعاش الاقتصاد الصيني أو سؤال على أي أساس تحوز الصين قبل غيرها فرصة ذهبية للانتعاش الاقتصادي لهي أمر ذو مغزى بالغ، من شأنه أن يزيد من ثقتنا تجاه تذليل الأزمة على الأقل. إننى أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب تدعم الصين في تحقيق الانتعاش الاقتصادي قبل الدول المتطورة في أوربا وأمريكا وغيرهما.
فالسبب الأول هو أن للصين أساسا متينا للاقتصاد الواقعي. إن انتعاش الاقتصاد يعني إنتعاش " الاقتصاد الواقعي "، وليس ممارسة " الاقتصاد الإفتراضي ". وظلت الصين منذ السنين العديدة تعمل على تنمية الاقتصاد الواقعي الأكثر طابعا تقليديا، فصارت " مركز الصنع " في العالم و" مصنع العالم ". أما الذي يحتله " الصنع في الصين " في تقسيم العمل الدولي فهو جزء من المنتجات المتوسطة والمنخفضة الطرف الأكثر صفة أساسية.
وفي فترة الأزمة، انخفض الدخل الى حد كبير، وتقلصت القدرة الشرائية تقلصا كبيرا، فإن تغير الدخل هو شديد الحساسية للطلب على السلع الرخيصة. بما أن متطلبات المعيشة الأساسية لدى الناس ضرورية، فقد يكون الطلب على المنتجات المنخفضة الطرف أكثر استقرارا في فترة الأزمة. هذا هو سبب أن استهلاك السيارات في الولايات المتحدة انخفض الى حد كبير، بينما مازالت مبيعات وول مارت مستقرة. إن الكثير من المنتجات الرخيصة " من صنع الصين " لوازمات، فيستبعد أن تنهار السوق الخارجية لهذه المنتجات، ويمكن لصادرات الكثير من السلع الاستهلاكية أن تحافظ على مستوى مستقر نسبيا.
والأهم من ذلك أن الصين أدركت هشوشة نمط النمو المتصف بالاعتماد المفرط على الطلب الخارجي إدراكا أعمق. فإن حفز الطلب المحلي بصورة شاملة ومنع هبوط النمو الاقتصادي الى حد كبير ودفع النمو الاقتصادي بعد الانتعاش قد صارت توافقا، له أهمية تتمثل في الجانبين: أولا، إيجاد نقطة مستهدفة لمواجهة الأزمة القصيرة الأجل بسلاسة. إن حفز الطلب المحلي يعني حفز الاستثمار والاستهلاك، وخاصة الحفز في مجال نمو الاستهلاك. وفي حالة انخفاض الطلب الخارجي انخفاضا كبيرا وتقلص سوق الاستهلاك الخارجي، اذا تحقق سريعا استقرار التوظيف وبدأ تنفيذ مشاريع بناء الأرياف الجديدة وبناء الطرق العامة وشبكات التوزيع الكهربائية ومشاريع إمداد المياه والري وتم تعزيز بناء مشاريع المعيشة الشعبية الأخرى وزيادة دخل الفلاحين، يمكن للصين أن تمتص الجزء الذي انخفض في نمو الصادرات وتحقق استقرار النمو الاقتصادي تماما بالاعتماد على نمو الاستهلاك الداخلي وخاصة نمو الاستهلاك الريفي ذي الميل الشديد للاستهلاك الحدي. ثانيا، أن الولايات المتحدة قد تغير نمط النمو الاقتصادي المدعوم بالاستهلاك المفرط من خلال الاقتراض من العالم كله في عهد ما بعد أزمة الرهن العقاري الثانوي. هذا سيعسِّر استمرار نمو التنمية القائمة في الصين. أما التوافق حول حفز الطلب المحلي فيأخذ بعين الاعتبار تكتيك المواجهة القصيرة الأجل والسياسة الاستراتيجية الطويلة الأجل في آن واحد، حتى يتسنى أن تحقق الصين تحويل نمط النمو الاقتصادي مبكرا وتحويل الأزمة الى فرصة فعليا.
السبب الثاني أن للصين قوة مالية وافرة نسبيا من حيث الحجم الكلي. وبفضل النمو الإقتصادي السريع في السنوات الأخيرة، شهدت الصين نموا مستقرا للايرادات المالية وتعاظما مستمرا للقوة الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي قدم ضمانا من حيث القوة الاقتصادية للحكومة في زيادة الأموال لحل مسألة المعيشة الشعبية وحفز نمو الاستهلاك والنمو الاقتصادي.
والى جانب ذلك، تمتلك الصين أيضا موارد مالية شعبية تتصف بالنسبة العالية من الودائع المالية. وظلت نسبة الودائع المالية في الصين فوق 40%. وبفضل وجود الودائع المالية الضخمة، تتوافر أموال استثمارية شعبية كافية يمكن تحريكها في فترة الأزمة المالية الحالية. وقد تصبح الودائع المالية الشعبية الضخمة أكبر قوة وسند لدفع الانتعاش الاقتصادي.
وفي المقابل، كادت نسبة الودائع المالية صفرية في الولايات المتحدة، فإن الانتعاش الاقتصادي فيها يعتمد أكثر على العجز المالي الحكومي، مما قد يؤدي بالاقتصاد الامريكي الى المزيد من فقدان التوازن. طبعا، يجب علينا أن نهتم عن كثب بالتأثيرات التي قد يأتي بها تغير نسبة الودائع المالية الامريكية الى تغير الوضع الاقتصادي العالمي.
السبب الثالث هو أن للصين نظاما مصرفيا مستقرا. وخلال السنوات القلائل الماضية، أجرت الصين جولة واسعة النطاق من تقويم واصلاح النظام المصرفي. ومن جراء بناء النظام الشامل وواقع الإنغلاق والتحفظ النسبي، تعرض القطاع المصرفي الصيني لصدمات صغيرة نسبيا في هذه الأزمة المالية. إن الظروف المصرفية المستقرة في الصين تضمن تقديم الخدمات المالية المستقرة، وتوفر أيضا مجالا جيدا وواسعا للسياسة النقدية في دعم الانتعاش الاقتصادي في فترة الأزمة، وحيزا مرنا كبيرا لسياسة التنسيق والسيطرة الكلية.
وقد أسفرت الأزمة المالية الحالية المتسمة بإنكسار فقاعات المشتقات المالية عن الانهيار التام تقريبا للأسواق المالية في وول ستريت ولندن ومناطق أوربية أخرى. وأصبحت هذه الأسواق مثخنة بالجراح من تدبير الأموال المباشر الى تدبير الأموال غير المباشر، ومن البنوك التجارية الى بنوك الاستثمار، ومن سوق المال الى السوق بين البنوك. وبما أن النظام المصرفي في أوربا وأمريكا مازال يحتاج الى معاونة كبيرة من الحكومات، فإن دوره في دعم الاقتصاد الواقعي صار مشلولا من حيث الأساس.
في بداية العام الحالي، كان السيد بن برنانك رئيس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أكد على أن الاعتماد على السياسة المالية وحدها لا يكفي بالنسبة للانتعاش الاقتصادي الامريكي، فلا بد من الاعتماد على القطاع المصرفي. فدعا حكومة أوباما الى ضرورة مواصلة إنقاذ النظام المصرفي على نطاق واسع. وهذا يتضمن نوعين من المعلومات، أحدهما دور النظام المصرفي في الانتعاش الاقتصادي؛ والآخر أن النظام المصرفي مازال يواجه مشكلة خطيرة للغاية، إذ أنه لا يستطيع أداء دوره حاليا، بل يحتاج الى معاونة من الحكومة. وقد يعني كلام برنانك أن الاقتصاد لا يمكن انقاذه قبل إنقاذ النظام المصرفي. واذا كان الأمر هكذا، فإن اليوم الذي ينتعش فيه النظام المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا هو الوقت الذي يبدأ فيه التفكير في الانتعاش الاقتصادي. وعلى الرغم من أننا لا نرى أن وجهة نظر السيد برنانك هي تفكير منطقي للانتعاش الاقتصادي الامريكي، لكن من المؤكد أن يكون النظام المصرفي الغارق في أزمات عاملا مقيدا لإنتعاش الاقتصاد الامريكي بسرعة.
/ صحيفة الشعب اليومية أونلاين /



 
اطبع المقال   ابعث المقال

 الانكماش الاقتصادى يقدم فوائد للبعض فى العام الصينى الجديد
  استطلاع : غالبية الصينيين واثقون بالافاق الاقتصادية
 الرئيس الصيني هو يدعو الى بذل جهود على مستوى البلاد للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
 اقتصاد الصين ينمو بنسبة 9 % فى 2008
 رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى اتخاذ خطوات لتغيير اتجاه التباطؤ الاقتصادي
 خبير اقتصادى كبير: الاقتصاد الصينى سينتعش فى عام 2010
 زعيم كبير بالحزب الشيوعى الصينى يحث على تعزيز الثقة من اجل تنمية اقتصادية مستقرة وسريعة
 الصين تواجه تحديات "خطيرة" بالنسبة لاستقرار الاسعار مع تباطؤ النمو
  مسؤول كبير: نسبة النمو الاقتصادى 9.9% فى الارباع الثلاثة الأولى
 رئيس مجلس الدولة الصيني: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مهمة رئيسية

1  دبابات صينية جديدة يمكن تشغيلها فى غضون 10 دقائق فى 30 درجة تحت الصفر
2  اول خط حمار زرد للحب الغرامى فى الصين
3  مقالة صينية: بلادنا ستسرع بخطوات بناء الصواريخ النووية التقليدية
4   الصين تعرب عن الاستياء الشديد حيال حادثة تشويش خطاب رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى جامعة كمبردج
5  فيديو: جنوب اسرائيل يتعرض للقصف الصاروخى – اولمرت يقول ان اسرائيل سترد على ذلك

أنباء شينخوا
شبكة الصين
اذاعة الصين الدولية
جميع حقوق النشر محفوظة