اكد مدير ادارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي احمد مسعود يوم الاحد ان مواصلة الانفاق الاستثماري في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها .
وقال مسعود خلال مناقشة عقدت في مركز دبي المالي العالمي حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ان تأثير الأزمة على النمو أصبح ملموسا ولكنه أقل حدة مرجعا ذلك الى قوة الأوضاع المبدئية التي انطلق منها بعض بلدان المنطقة.
واوضح "ان معظم الحكومات وخاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي قد ابدت عزمها على مواصلة خطط الانفاق والاستثمار دون تغيير".
ولفت مسعود الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 6.3 فى المائة في عام 2009 مقارنة 6.5 فى المائة في عام 2008.
واعرب عن توقعه بأن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص انتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك الى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل الى 50 فى المائة في عام 2009.
وتابع مسعود انه سينطوي على ذلك على خسارة في الايرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2008.
وبين "انه وفقا لتراجع اسعار النفط يتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا في عام 2008 الى عجز مقداره 30 مليار دولار في عام 2009 .
وقال "ان بلدان الخليج يسهل عليها احتواء التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر الى مخزون الاحتياطيات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه".
واشار الى ان "انفاق البلدان المصدرة للنفط سوف يخفف وطأة هذا التأثير على البلدان التي ترتبط معها بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة وذلك نظرا للارتفاع النسبي الذي سجلته نسب الدين العام وشدة انحسار فرص التمويل المحتملة". (شينخوا)