انخفض اجمالى الناتج المحلى لليابان خلال الربع الاخير من عام 2008 بمقدار 12.7 فى المائة على اساس سنوى، وهى اسرع وتيرة للانخفاض منذ نحو 35 عاما، لما تأثر به ثانى اكبر الاقتصادات فى العالم على نحو خطير من تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة، حسبما جاء فى تقرير حكومى صدر اليوم الاثنين/16 فبراير الجاري/.

وذكر مكتب مجلس الوزراء فى تقرير اولى له ان هذا التقلص يعد الاكثر حدة فى اقتصاد البلاد منذ الربع الاول من عام 1974، حيث انخفض اجمالى الناتج المحلى بمقدار 3.4 فى المائة، او 13.1 بالمائة على اساس سنوى، بسبب ازمة النفط الاولى.
وفى الوقت نفسه، قال المكتب ان اقتصاد البلاد انكمش للفصل الثالث على التوالى وهى المرة الاولى منذ نحو سبع سنوات.
وفى عام 2008، شهد اجمالى الناتج المحلى لليابان اول تراجع منذ تسع سنوات، بنسبة 0.7 فى المائة.
وتراجع الانفاق الاستهلاكى، الذى يمثل نحو 55 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى لليابان، بنسبة 0.4 فى المائة على اساس فصلى بالقيمة الحقيقية، بينما هبط انفاق شركات رؤوس الاموال، احد المحركين الرئيسيين فى مسيرة انعاش الاقتصاد اليابانى المستمرة لستة اعوام منذ عام 2002، بنسبة 5.3 فى المائة.
وتعثرت الصادرات بأسرع وتيرة بمقدار 13.9 فى المائة نظرا للزيادة الحادة لقيمة الين وسط الركود الاقتصادى العالمى، بينما توسعت الواردات بنسبة 2.9 فى المائة.
وبالقيمة الاسمية، تراجع الاقتصاد اليابانى بنسبة 1.7 فى المائة على اساس فصلى، او 6.6 فى المائة على اساس سنوى فى فترة اكتوبر - ديسمبر.
تجدر الاشارة الى ان اجمالى الناتج المحلى هو اجمالى القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة محليا خلال فترة معينة من الزمن.
وتعدل ارقام اجمالى الناتج المحلى الحقيقى حسب تغيرات فى قيمة الاموال او تقدر حسب قوة الشراء. (شينخوا)