سوف توجه بنود " اشتر المنتجات الامريكية" في خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار التي وقع عليها الرئيس الامريكي يوم الثلاثاء لتصبح قانونا، لطمة قوية للجهود التي يبذلها العالم لانقاذ الاقتصاد.
ووفقا للتشريع فإن بند "اشتر المنتجات الأمريكية" يحظر شراء الحديد و الصلب و السلع المصنعة الاجنبية لأي مشروع تموله الحزمة التحفيزية.
وتتعارض هذه البنود، التي تتنافى مع مباديء التجارة العادلة و تسبب ضررا محتملا للاقتصادات النامية، مع النهج العام الذي يدعو الى التنسيق والتعاون المكثفين فى المجتمع الدولي سعيا لتجاوز الازمة الاقتصادية.
يعتقد معظم الاقتصاديين ان من الافضل تبني سياسات مالية توسعية وزيادة الانفاق الحكومي وانقاذ السوق العاليمة من خلال التجارة الحرةالتي قالوا انها ستحفز زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتؤدي الى ادخاله دورة حياة جيدة للاقتصاد العالمى.
وقالوا كذلك ان اللجوء الى الحمائية على النقيض لن يؤدى الا الى دخول الاقتصاد العالمي دائرة مفرغة خبيثة .
بيد ان تحقيق السيناريو الافضل الذي من خلاله ستزيد معدلات نمو الاقتصاد العالمي يتطلب من الاقتصادات العالمية ان تعزز الحوار والتعاون على اساس الثقة المتبادلة الكاملة.
ان بنود " اشتر المنتجات الامريكية" في حزمة التحفيز الاقتصادية الامريكية تهدد بتقويض التعاون بين الشركاء التجاريين والقائم على الثقة المتبادلة ، وربما تتسبب في ترددهم في تنفيذ اجراءات انقاذ السوق أو فتحها أو حتى قد تجبرهم على اللجوء الى العوائق التجارية.
ونتيجة لهذا قد تستمر أثار الازمة الحالية لفترة أطول أو حتى قد تتسع فى الحالات المتطرفة .

وفي ظل مواجهة الازمة المالية العالمية المستشرية عكف الكثير من الدول على الاستثمار الكثيف لدفع اقتصاداتها او على الاقل الاعداد للقيام بهذا. كما ركزت الشركات في الولايات المتحدة على هذه الحزم التحفيزية على أمل الاستفادة منها.
بيد ان حزمة الانتعاش الاقتصادية الامريكي العملاقة اغلقت الباب بشكل واقعي امام الدول النامية واثارت احتمال ان تعامل هذه الاقتصادات الاقتصاد الامريكي واحدة بواحدة .
وذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) إن الاقتصادات الكبرى في أوربا وآسيا أعلنت عن خطط تحفيز خاصة بها، الامر الذي يفيد الشركات الامريكية اذا شاركت فيها. ومع ذلك تميل بنود "اشتر المنتجات الامريكية" في الخطة بشكل واضح الى حماية الشركات الامريكية مما سيضر بمشاعر الاقتصادات الاخرى و يؤجج خطر معاملة مماثلة من قبل هذه الاقتصادات.
ان الدول النامية ومن بينها الصاعدة، اصبحت محركا مهما للتنمية الاقتصادية العالمية، ولا توجد خطة للانتعاش يمكنها ان تنجح بدون تعاون هذه الدول ودعمها. ولهذا من غير الواقعي استثناء الكثير من الاقتصادات النامية من اية خطة تحفيزية.
في مقال نشرته مؤخرا صحيفة ((وول ستريت جورنال)) تحت عنوان " الكونجرس (الأمريكي) يريد حربا تجارية"، اشار بورتون مالكيل استاذ الاقتصاد بجامعة برينستون الى ان مبدأ "اشتر المنتجات الامريكية" يثير رد فعل انتقامي من الدول الاخرى وينشر سياسات (إفقار الجار ) عبر العالم".
ان النمو المطرد للاقتصادات النامية سيوفر المزيد من الفرص للاقتصادات المتقدمة كي تنتعش. وقد كرر جستين يى فو لين كبير الاقتصاديين في البنك الدولي مؤخرا دعوته الى خطة تحفيز عالمية منسقة لانتشال الاقتصاد العالمي من كساد عميق.
رأى لين ان الاقتصادات المتقدمة المنغمسة في الانكماشات لا ينبغي ان تغلق ابوابها من اجل حماية ذاتها، وان عليها ان تحاول مساعدة الاقتصادات الصاعدة على توسعة الطلب المحلي فيها لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي العالمي.
ومن هذا المنطلق تعد بنود " اشتر المنتجات الامريكية" في الحزمة التحفيزية الأمريكية بلا شك قصيرة النظر. (شينخوا)