اتفق وزراء مالية الآسيان زائد ثلاثة امس الاحد/22 فبراير الحالي/ على تسريع عملية تفعيل مبادرة تشيانغ ماي متعددة الاطراف، وهى صندوق اقليمى للإحتياطي الأجنبي، في حالة نقص
تدفق العملات.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع خاص يوم (الاحد) في فوكيت جنوب تايلاند في محاولة لضمان استقرار السوق الاقليمية، وتعزيز الثقة بالاسواق.
ووفقا لخطة عمل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لمنطقة الآسيان اتفق عليها الوزراء، سيتم ضخ 120 مليار دولار أمريكي بدلا من80 مليار دولار المقترح فى البداية، في صندوق الاحتياطي، حسبما ذكر وزير المالية التايلاندي كورن تشاتيكافانيج في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الخاص الذي استمر يوما واحدا.
أطلقت مجموعة الآسيان زائد ثلاثة مبادرة تشيانغ ماي، وهي ترتيب ثنائي لتبادل العملات في اعقاب الازمة المالية الآسيوية عام 1997، في محاولة لمساعدة دول المجموعة في معالجة النقص المحتمل لتدفق رأس المال الاجنبي.
وفي مايو 2008، اتفق وزراء مالية الآسيان زائد ثلاثة على تحويل مبادرة تشيانغ ماي إلى مبادرة تشيانغ ماي متعددة الاطراف، مع اسهام كل دولة بنصيب في صندوق احتياطي مشترك في ظل سيناريو الأزمة المالية.
وقال كورن ان نسبة المشاركة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والدول الثلاث -- الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تم تحديدها ب80:20.
وستقوم الاقتصاديات الخمسة الرئيسية في الآسيان وهي ماليزيا واندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند باسهام متساو، ويكون لها النصيب الاكبر من نسبة ال20 بالمائة، فيما تتحمل الباقي الاقتصاديات الاصغر الأخرى، وهي بروناي ولاوس وكمبوديا وفيتنام وميانمار، دون ان تتحدد بعد نسبة اسهام كل منها، حسبما ذكر كورن.

وقال وزير المالية الصيني شيه شيوى رن ان نسبة الاسهام ب80 بالمائة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ما زالت محل نقاش.
واتفق وزراء المالية على تسريع عملية التوصل إلى الشروط الرئيسية قبل اجتماع وزراء مالية الآسيان زائد ثلاثة في بالي باندونيسيا في مايو، حسبما ذكر شيه.
كما اتفق الوزراء على اقامة آلية رقابة اقليمية مستقلة لتعزيز الرقابة الاقتصادية في المنطقة.
كما أكد الاجتماع مجددا على اهمية مبادرة سوق السندات الاسيوية بين المشاركين.
وقال كورن ان الاجتماع يعتزم اقامة خارطة طريق جديدة تركز على تعزيز اصدار سندات بالعملة المحلية، وتسهيل الطلب على سندات العملة المحلية، وتحسين الاطار القانوني، وتدعيم البنية التحتية لاسواق السندات في المنطقة.
وأكد الاجتماع مجددا على الدور الهام لبنك التنمية الاسيوي في تخفيف اثار الازمة المالية العالمية، وتوفير رأس المال اللازم للنمو الاقليمي، بمزيد من الاقراض لتنمية البنية التحتية، وتمويل التجارة في المنطقة.
وقال كورن ان الوزراء اتفقوا على احداث زيادة فورية وجوهرية في رأس مال بنك التنمية الاسيوي. واضاف اننا "ندعو إلى اتفاق مبكر حول الزيادة الخامسة في رأس المال العام لبنك التنمية الاسيوي في اجتماعه السنوي القادم في مايو 2009."
عقد اجتماع وزراء مالية الآسيان زائد ثلاثة الخاص يوم (الاحد) قبيل القمة الرابعة عشرة للآسيان، والمقرر عقدها فى الفترة من 27 فبراير إلى أول مارس في منتجع تشام الساحلى بوسط تايلاند. (شينخوا)