في الوقت الذي تلوح فيه فى الأفق بوادر جولة جديدة من الحمائية داخل الاتحاد الاوربي الذى يضم 27 دولة،وفي أماكن اخرى من العالم مدفوعة بالازمة المالية العالمية، صمم زعماء الاتحاد الاوربي خلال القمة التي عقدت أمس الأول الاحد على انشاء جبهة موحدة لمكافحتها، حيث باتوا مقتنعين بان مكافحة الحمائية تسهم فى التعافى الاقتصادي للاتحاد الاوربي، والعالم اجمع.
وحذروا من أن الحمائية لا تستطيع احتواء الازمة الراهنة، بل تعمل على زيادة حدتها، ومن ثم تأجيل تعافى الاقتصاد العالمي.
وفي مواجهة الازمة المالية العالمية، تعتزم بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي اللجوء الى اجراءات لحماية صناعتها الوطنية، لا سيما قطاع السيارات.
وقد عرضت فرنسا تقديم مساعدات عامة لشركتى صناعة السيارات بها -رينو وبيجو - سيتروين شريطة التعهد بعدم تسريح العمال الفرنسيين، وهو شرط ينظر اليه باعتباره تهديدا لوظائف العمال في المصانع التى تمتلكها شركات صناعة السيارات الفرنسية في اوربا الشرقية.
وانتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشكل مباشر الشركات الفرنسية لقيامها باستثمارات في جمهورية التشيك ودول اخرى حيث تنخفض التكلفة فيها مقارنة بفرنسا.
وقد اثار تصريحه الغضب في جمهورية التشيك.
ودعا رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوربي الى احترام القيم الجوهرية للاتحاد، ومن بينها السوق الواحدة، والتضامن، وحذر من اي "خطوط تقسيم جديدة" في الاتحاد الاوربي خلال الازمة الاقتصادية.
وقال في بيان قبل القمة "ان جميع جهود واجراءات مكافحة الازمة الاقتصادية داخل الاتحاد الاوربي يجب ان تحترم مبدأ التضامن. ولن تتغلب اوربا على الازمة الا اذا تصرفنا معا بطريقة منسقة، والتزمنا بقواعد المجموعة".
وحث أعضاء الاتحاد الاوربي على " اغتنام الفرص التى تتيحها السوق الداخلية الى اقصى حد - وعلينا ان نجعلها قوة دافعة للتعافى، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتوظيف ".
ويقول المحللون ان الحمائية لن تضر فقط بالتضامن، وانما سيكون لها أيضا تأثير سلبي على عملية التكامل الاوربي.
وقالوا ان التكامل الاوربي عملية سياسية هامة، وأن التكامل الاقتصادي قوة دافعة رئيسية لها.
وأضافوا ان الثقة بالسوق الواحدة، والثقة المتبادلة والتضامن القائم بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي تعد الأساس الضروري، بناء على ما حققه التكامل الاوربي من تقدم عظيم خلال السنوات الماضية.
واوضح زعماء الاتحاد الاوربي جليا ان الحمائية ستقوض مثل هذه الثقة بشكل كبير.
وباعتبار الإتحاد الأوربى منظمة اقتصادية اقليمية، يأتي التصميم على مكافحة الحمائية في الاتحاد من واقع الاحساس بالحاجة الملحة للتصدي للازمة المالية المتفاقمة، بل وايضا من طبيعة كونه لاعبا اقتصاديا ثقيل الوزن في العالم.
ويقول المحللون انه أبعد من الكفاية بالنسبة للكتلة الطموحة فقط ان تخرج بنفسها عن الازمة، وانما يتعين عليها أيضا ان تظهر انفتاحها واستعدادها للتنسيق مع الاخرين في الدفاع عن السوق العالمية من الانهيار بفعل الحمائية ، حتى يمكن أن يكون لها المزيد من الرأى فى تشكيل نظام سياسى، واقتصادي، ومالي عالمي جديد.
وقد صدرت في الواقع اشارات قوية من القمم والاجتماعات المختلفة للاتحاد الاوربي منذ الشتاء الماضي: في الاستجابة للازمة بطريقة تتسم بالتضامن، والتعاون، والتنسيق. وفي محاربة الحمائية التجارية، واوضحت غالبية دول الاتحاد الاوربي موقفها الثابت.
ان إمكانية خروج الاقتصاد العالمي من الازمة عام 2009 تكمن الى درجة كبيرة في تنسيق السياسة بين الحكومات.
واذا ما ركزت كل دولة بشكل كبير على مصالحها الآنية قصيرة الاجل،واتخذت اجراءات حمائية بغض النظر عن المأزق الإقتصادي للاخرين، فان الخبراء يؤمنون بأن تعافى الاقتصاد العالمي سوف يتأجل بالتاكيد. (شينخوا)