تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية فى مجموعة الـ20 باتخاذ مزيد من الاجراءات للتوصل الى حلول فعالة للأزمة المالية العالمية الحالية.
وذكر بيان صدر عقب اختتام اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك بعد ظهرالسبت في مقاطعة هورشام جنوب انجلترا، ان دول مجموعة الـ20 اتفقت على اتخاذ مزيد من الاجراءات لاستعادة النمو العالمي، ودعم الاقراض، وتدعيم اصلاح النظام المالي العالمي.
وأعرب الوزراء ومحافظو البنوك عن املهم فى ان يقوم صندوق النقد الدولي بتقييم الاجراءات التي اتخذت، والتي ما زال مطلوب اتخاذها.
من ناحية اخرى قالوا انهم حققوا الكثير عقب اتخاذ اجراءات حاسمة، ومنسقة، وشاملة لتدعيم الطلب، وتوفير فرص العمل، وانهم مستعدون للقيام باي عمل لازم لاستعادة النمو.
كما تعهدوا بمحاربة جميع اشكال الحمائية، والحفاظ على انفتاح التجارة والإستثمار.
ولفت البيان الى ان الاولوية الاولى حاليا هي استعادة الاقراض من خلال معالجة المشكلات التي يواجهها النظام المالي.
وأضاف ان التوسع المالي يوفر دعما حيويا للنمو، وفرص العمل.
كما اتفق المشاركون على انه يتعين بذل جهود لزيادة موارد صندوق النقد الدولي من اجل مساعدة الدول الاكثر تضررا بالازمة المالية.
وقد خضعت اسعار الفائدة لتخفيضات كبرى حتى الآن في معظم دول مجموعة الـ20. ومع ذلك ما زال محافظو بنوك المجموعة متفقين على الحفاظ على سياسات توسعية طالما دعت الحاجة إليها، واستخدام نطاق واسع من ادوات السياسة النقدية، بما فيها وسائل غير تقليدية.
واتفق جميع المشاركين على انه من المهم تقوية التعاون بين الدول النامية والمتقدمة، وضرورة زيادة أصوات وتمثيل الاسواق الصاعدة في النظام المالي الدولي.
وقبل صدور بيان وزراء المالية ومحافظي البنوك، اصدرت كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين (الذين يطلق عليهم اختصارا اسم "بريك") بيانا عشية الاجتماع قالوا فيه انهم سيواصلون تعزيز الطلب المحلي كضرورة.
من ناحية اخرى شددوا أيضا على ان تطبيق اجراءات مكافحة الازمة يجب الا يعرقل جهودهم من اجل ضمان استدامة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل.
وخلال الاجتماع حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي جاهدين التقليل من شأن خلافهما الذى ينصب اساسا على ما اذا كان يجب اعطاء الاولوية لخطط التحفيز الاقتصادي، أو اصلاحات النظام المالي.
واتفق الجانبان على زيادة تدعيم الرقابة على النظام المالي العالمي، وتحسين الشفافية.
واعربا عن اعتقادهما بضرورة بذل اهتمام كبير بجميع المؤسسات والاسواق والادوات المالية الهامة.
يعد هذا التجمع اجتماعا تحضيريا لقمة لندن المقرر انعقادها في 2 ابريل المقبل.
وعلى الرغم من التوصل الى العديد من التوافقات خلال الاجتماع، الا انه لم يتم توقيع اتفاقيات ملموسة.
وصرح جيرار ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد في تقرير ان هناك حاجة الى مزيد من الاجراءات العملية من اجل تعافي الاقتصاد العالمي، واصلاح النظام المالي الدولي.
وأضاف ليونز ان العالم سيشهد ما اذا كانت قمة لندن ستجد مخرجا لانتشال الاقتصاد العالمي من الكساد، وازالة صعوبات التمويل، والقضاءعلى الحمائية ام لا. /شينخوا/