دعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم الاحد الدول الاعضاء الى تبني خطط انقاذ اقتصادي محفزة للنمو الى جانب تعزيز تنظيماتها واجراءاتها من اجل الخروج من نفق الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة.
وقالت الامانة في تقرير، أعدته بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، ان تداعيات الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي عبر عدة قنوات رئيسية.
واوضحت ان اهم هذه القنوات تتمثل في انخفاض اسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009.
ولفت التقرير، الذى صدر يوم الاحد، الى وجود العديد من التداعيات الناجمة عن الازمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين ابرزها الانخفاضات الحادة في اسواق المال الخليجية واعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة وانخفاض اسعار الموجودات والعقارات بالتزامن مع التقلبات الحادة التي تشهدها اسواق المال والائتمان العالمية.
واوضح التقرير ان اقتصادات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط الا ان الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة واستمرارالانفاق الحكومي الاستثماري ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيد يؤهلها لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات اقل مما كان مقدرا في بداية العام.
وتوقع التقرير ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في المجلس نموا بمعدل 3.6 في المائة في عام 2009 مقابل 5.6 في المائة حققتها في عام 2008. (شينخوا)