الصفحة الرئيسية أرشيف أضفنا الى مفضلتك مساعدة
بحث SIZE: L M S تحديث في 2009:03:18.16:18
  الصين
العالم
الشرق الأوسط
تبادلات دولية
أعمال
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
مجلتنا الالكترونية
الجغرافيا والمناخ
الحزب الشيوعى الصينى
رئيس جمهورية الصين الشعبية
جيش التحرير الشعبى الصينى
دولار أمريكي:683.19
يورو:888.80
دولار هونج كونج: 88.126
ين ياباني:6.9208
حول نحن
اتصل بنا
الاشتراك
  الصفحة الرئيسية>>أعمال

هل تقديرات العجز المالي لهذا العام بمبالغ 950 مليار يوان هي مفرطة أم لا؟ ( تركيز البؤرة على التقرير عن أعمال الحكومة 3 )

مازال هناك مجال واسع نسبيا لإصدار السندات الحكومية بسبب إنخفاض العجز المالي بإستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن تقديرات العجز المالي ازدادت كثيرا في هذا العام. وبالإضافة الى أن الإيرادات المالية الصينية ظلت تحافظ على النمو السريع في السنوات الأخيرة، فقد تكدست للصين موارد مالية حكومية وفيرة.

فإن مثل هذا المستوى للعجز المالي يمكن أن تتحمله قوتنا الوطنية الشاملة، وهو آمن أيضا من حيث الكل.

وصلت تقديرات العجز المالي الوطني لعام 2009 الى 950 مليار يوان، وهذا الرقم هو الأعلى من زاوية المبالغ المطلقة في السنوات السابقة. وعندما سمع الكثير من الناس بهذا العدد، فقد تساورهم مثل هذه الأسئلة: لماذا تم ترتيب العجز المالي بمثل هذه المبالغ الضخمة؟ هل سيؤدي ذلك الى زيادة المخاطر المالية أم لا؟

إن زيادة العجز المالي وحجم إصدارات السندات الحكومية الى حد كبير في هذا العام تعد إجراءا خاصا هاما ولازما جدا إتخذته الصين لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالمبادرة.

ومنذ النصف الثاني من العام الفائت، ظلت الأزمة المالية العالمية تتفشى، وأخذت صدماتها وتأثيراتها التي تعرض لها الإقتصاد الصيني تبرز تدريجيا: إنخفاض الصادرات، وصعوبة إدارة المؤسسات، وازدياد الضغط الناجم عن الإنكماش الإقتصادي. وفي هذه الحالة، إتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني قرارات حاسمة لتنفيذ السياسة المالية الإيجابية بهدف الحفاظ على النمو المستقر والسريع نسبيا لإقتصادنا. وتضم هذه السياسة المالية الإيجابية قسمين: أولا، ضرورة زيادة المصروفات الحكومية الى حد كبير، وهي اجراء اكثر مبادرة ومباشرة وفعالية لتوسيع الطلب المحلي؛ ثانيا، وجوب إجراء الخفض الضريبي الهيكلي ودفع إصلاح نظام تحصيل الضرائب والرسومات لتخفيف أعباء المؤسسات والسكان، وهو سبيل فعال لمساعدة المؤسسات في التخلص من المأزق وتحفيز التعافى الاقتصادي المبكر.

من الطبيعي أن يؤدي إجراء الخفض الضريبي الهيكلي الى التقليل من نمو الإيرادات المالية، هذا من جهة؛ ومن الجهة الأخرى، يجب العمل بقوة على زيادة الإستثمارات العامة الحكومية والمصروفات الرئيسية الحكومية، بحيث ستكون التناقضات الناتجة عن توتر الإيرادات المالية لهذا العام بارزة للغاية. لذا فمن الضروري توسيع العجز المالي الى حد كبير نسبيا مع زيادة إصدارات السندات الحكومية بصورة مناسبة، وذلك من أجل سد الثغرة المترتبة على خفض الإيرادات المالية وزيادة المصروفات المالية. وفي وجه الضغط الناجم عن الإنكماش الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، اختارت الكثير من الدول سياسات مالية توسعية. فيمكن القول بأن تحفيز النمو الإقتصادي من خلال توسيع حجم العجز المالي هو أسلوب شائع في العالم.

من المتوقع أن تحتل نسبة العجز المالي بمبالغ 950 مليار يوان حوالي 2.8% في إجمالي الناتج الوطني، بينما تشكل نسبة أرصدة السندات الحكومية حوالي 20% في إجمالي الناتج الوطني. ومن الزاوية الشاملة، فإن مخاطر العجز المالي في بلادنا مازالت في نطاق يمكن التحكم فيه.

وعلى الصعيد الدولي، يوجد هناك دليلان لتقييم مخاطر العجز المالي، أحدهما هو عدم تجاوز نسبة العجز 3% في إجمالي الناتج الوطني، والآخر هو عدم تجاوز نسبة أرصدة السندات الحكومية 60% في إجمالي الناتج الوطني. ومن زاوية التاريخ، كانت نسبة العجز المالي الصيني قد وصالت الى حوالي 4% حتى 5% في إجمالي الناتج الوطني في ستينات القرن الماضي؛ وكانت هذه النسبة تتراوح بين 2.0% و2.6% في فترة 1999 ـ 2003. وبعد عام 2005، انخفضت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، حتى الى 0.6% فقط في إجمالي الناتج الوطني عام 2008. ومن الناحية الدولية، تبقى نسبة العجز المالي ونسبة الديون الحكومية للصين عند المستوى المنخفض نسبيا من حيث الزاوية الشاملة، ويكون كل من دليلي نسبة العجز المالي ونسبة الديون الحكومية في إجمالي الناتج الوطني أدنى من معيار السيطرة الدولي، وأدنى كثيرا من المستوى في الولايات المتحدة واليابان.

ورغم أن تقديرات العجز المالي ازدادت كثيرا في هذا العام، مازال هناك مجال واسع نسبيا لإصدار السندات الحكومية بسبب إنخفاض العجز المالي بإستمرار خلال السنوات القليلة الماضية. وبالإضافة الى أن الإيرادات المالية الصينية ظلت تحافظ على النمو السريع في السنوات الأخيرة، فقد تكدست للصين موارد مالية حكومية وفيرة. فمثل هذا المستوى للعجز المالي يمكن أن تتحمله قوتنا الوطنية الشاملة، وهو آمن أيضا من حيث الكل. فيما بعد، وتماشيا مع الظهور المستمر لفعاليات شتى سياسات التنسيق والسيطرة الكلية من قبل الدولة، سيتم بالتأكيد دفع التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة بقوة، بحيث سيُرْسَى أساس متين لضمان النمو المستقر للإيرادات المالية الوطنية. وطالما ازدهر الاقتصاد، ستزداد حصيلة الضرائب حتما، وستصبح الموارد المالية الوطنية أوفر، وسينخفض مستوى العجز المالي تدريجيا.

/ صحيفة الشعب اليومية أونلاين /



 
اطبع المقال   ابعث المقال

 8% الثقيل ( تركيز البؤرة على التقرير عن أعمال الحكومة1 )
 مجلس الشعب الصينى يجيز تقرير اعمال الحكومة
 النص الكامل: تقرير عمل الحكومة /اضافة سابعة واخيرة/
 النص الكامل: تقرير عمل الحكومة /اضافة سادسة/
 النص الكامل : تقرير عمل الحكومة / اضافة خامسة /
 النص الكامل: تقرير عمل الحكومة /اضافة رابعة/
 النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية /اضافة ثالثة/
 النص الكامل : تقرير اعمل الحكومة الصينية /اضافة ثانية/
 النص الكامل : تقرير اعمال الحكومة الصينية / اضافة اولى /
 النص الكامل: تقرير اعمال الحكومة الصينية

1  ليبيا تعرب عن استياء شديد الى الولايات المتحدة بعد خمس سنوات من نبذ ملفها النووى ولم تتلق // ردا// على ذلك
2  فيديو: فى ايران // موجة تزوج فى سن متأخرة// - الحكومة // تباشر // تدخلها فيها
3  اكبر سفينة لادارة شؤون الصيد فى الصين تبحر الى بحر الصين الجنوبى لاعلان سيادة الدولة
4   اقدم نسخة بخط اليد للقرآن الكريم تعرض امام الزوار
5  تعليق: ظهور تعارض جديد بين الولايات المتحدة وايران

أنباء شينخوا
شبكة الصين
اذاعة الصين الدولية
جميع حقوق النشر محفوظة