كشفت إدارة أوباما أمس الخميس/26 مارس الحالى/عن مسودة تشريع يمنح اجهزة التنظيم "توسعا ساحقا" فى سلطاتهم للسيطرة على الشركات المالية غير المصرفية التي قد يعرض انهيارها الاقتصاد للخطر.
ودعا وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر الى السلطة الجديدة أمس (الخميس) في شهادته امام لجنة الخدمات المالية بالكونجرس. وقال للجنة ان النظام الحالي فشل في الطرق الاساسية والجوهرية، وأثبت انه غير مستقر وهش للغاية.
وقال جايتنر " لقد واجهنا خلال الـ 18 شهرا الماضية أسوأ أزمة مالية عالمية نشهدها منذ اجيال. ويتطلب مواجهتها اصلاحا شاملا. ليس اصلاحات متواضعة هامشية ، وانما قواعد جديدة للعبة."
وبموجب القانون الحالي، يمكن للحكومة فقط السيطرة على البنوك. وسيمنح مشروع القانون "سلطة القرار " تتيح للحكومة فرض معايير أكثر صرامة على المؤسسات المالية التي تعتبر كبيرة الحجم لدرجة ان فشلها يشكل خطرا على النظام ككل.
وعلاوة على ذلك، يمكن ذلك الحكومة من الحد من الاعتماد على اموال دافعي الضرائب، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.
وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن الوكالة الفيدرالية التي تعمل كحارس او متلق من بيع او نقل اصول أو ديون المؤسسة ذات الصلة ، واعادة التفاوض او رفض عقود المؤسسة، بما في ذلك عقودها مع العاملين، ومعالجة حافظة المشتقات، ومن ثم الحد من امكانية زيادة العرقلة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان ان " مشروع التشريع فراغا هاما في الهيكل التنظيمي الحالي للخدمات المالية ، كما يعد احد اجزاء استراتيجية الاصلاح التنظيمي الشامل التي تخفف من المخاطر النظام، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر، فيما تقضى على الفجوات في الهيكل التنظيمي." (شينخوا)