نشرت " صحيفة الشعب اليومية " فى عددها الصادر اليوم / الثلاثاء /7 ابريل الجاري/ تعليقا بعنوان " مزيد من تعزيز التعاون " تعقيبا على قمة لندن المالية لقادة مجموعة ال 20. وفيما يلى نصه بالكامل :
تحتاج كافة الدول فى العالم فى وجه التحديات القاسية للازمة المالية العالمية الى تعديل سياستها الخاصة للاقتصاد الكلى كل على حدة وتتخذ الوسائل المالية والنقدية بالضرورة بهدف تعزيز النمو الاقتصادى بنشاط وتجنب الانهيار الاقتصادى الكونى .
وان مجموعة ال20 ذات تمثيلية واسعة النطاق اذ يوجد لديها ثلثا عدد سكان العالم و90% من اجمالى الناتج المحلى فى العالم. وتعزيز كافة الدول للاتصال والتنسيق بالاستفادة بهذه المنصة المهمة والفعالة لمواجهة الازمة , يساعد فى الحفاظ على اتفاق ومدة فاعلية وتطلعية سياسة الاقتصاد الكلى اجماليا وفى دفع عجلة التعاون الجوهرى فى شتى المشاريع .
وان الاستهلاك والتجارة والاستثمار هى بمثابة عربة حصان ثلاثية تحرك نمو الاقتصاد العالمى . وتتسابق شتى الدول فى تسريع الاعادة الهيكلية وتثبيت الاسواق وتعزيز النمو وزيادة فرص التوظيف والتشغيل وتحسين مستوى معيشة الشعب . وحفز الاستهلاك المحلى يساعد فى التخفيف من صدمة واثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكيانى . واما دفع عجلة التعاون فى سياق الاقتصاد الكيانى مثل التجارة والاستثمار فسوف يوفر ركيزة متينة لاستعادة نمو الاقتصاد العالمى .
وتوقعت منظمة التجارة العالمية ان ينخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 9% هذا العام وهى اكبر خفضة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . كما يكون تدبير الاموال فى المعمورة عرضة للصدمة الاكبر نسبيا . وكل ذلك سيؤثر مباشرة فى السير السلس للتجارة والاستثمار فى العالم باسره وسيقيد انتعاش الاقتصاد العالمى وسيعرقل مسيرة تخفيض عدد الفقراء والتنمية المستدامة .
ولقد طرحت قمة واشنطن لقادة مجموعة ال20 التى اقيمت فى نوفمبر الماضى ضرورة اللجوء الى السياسة الاوسع لمواجهة الازمة والى وسائل الترتيب المتنقل ودعم المشاريع لمساعدة الاسواق الناشئة والكيانات الاقتصادية قيد التطور على الحصول على الاموال المدبرة . واما فى قمة لندن الاخيرة فقد وافق قادة الدول الحاضرون على تقديم 250 مليار دولار امريكى فى بحر السنتين القادمتين تستخدم كاموال مدبرة فى سياق التجارة كما وافقوا على ان بنوك التنمية الاقليمية المتعددة الجوانب ستقدم قروضا بمبلغ 100 مليار دولار امريكى على الاقل لمساعدة تلك الدول الفقيرة قيد التطور.
وان المؤسسات المتوسطة والصغيرة سواء فى الدول المتقدمة او فى الدول النامية , كلها انشط العوامل فى سياق الاقتصاد المجتمعى ولا بديل لها . ومساعدة هذه المؤسسات فى التخلص من المأزق الادارى تصب فى صالح ازدهار الاقتصاد الاقليمى وزيادة عدد الوظائف فى المجتمع ودفع الابتكار الفنى وتوسيع تصدير المنتجات وتعزيز التنمية الاجتماعية . وتعزيز التعاون فى هذا الصدد ذو اهمية واقعية مهمة للغاية .
وان الصناعات الصاعدة مثل توفير الطاقة والتقليل من الانبعاعات وحماية البيئة والطاقة الجديدة ستضيف نقاط جديدة للنمو الى الاقتصاد العالمى . وتطوير الاقتصاد الاخضر هو اجراء ضرورى لمواجهة الازمة بل هو مطلب للتنمية الصحية والمستدامة للاقتصاد العالمى . وقد اشار امين عام هيئة الامم المتحدة بان كى مون الى ان الاقتصاد الاخضر يلعب دورا نشطا فى دفع عجلة الاختراع والابتكار وتعاظم حجمه ربما يكون امرا نادرما حدث منذ الثورة الصناعية .
والتقدم العلمى والفنى لهو قوة محركة باطنة تواصل تقوية نمو الاقتصاد العالمى . ولاجل حل مشكلات الدفئ المناخى والتفاقم البيئى والموارد الطقوية وسلامة وامن الاغذية , المتعلقة ببقاء البشرية وتطورها تلح كافة الدول على الحاجة الى تعزيز التعاون علميا وفنيا .
وقال التعليق فى الختام ان عولمة الاقتصاد تتطور الى العمق فى عالم اليوم واعتماد الدول على بعضها البعض يصبح وثيق الصلة مع مرور الايام . ولا تزال الازمة المالية العالمية تتفشى وتتعمق ولا يمكن لاية دولة ان تعيش بدون تأثر بها .والتحديات الكونية تناشد التعاون العالمى . ولا يمكن ان يقهر المجتمع الدولى هذه الازمة باسرع وقت ممكن ويستعيد نمو الاقتصاد العالمى الا عبر اسلوب مزيد من تعزيز التعاون فقط.
/ صحيفة الشعب اليومية اونلاين /