خبير اقتصادي صيني: الاسواق الصاعدة تواجه مخاطر تضخم اسعار الاصول
2009:11:19.10:26
ذكر خبير اقتصادي صيني ان الاسواق الصاعدة تواجه مخاطر حقيقية من ارتفاع غير مبرر في اسعار الاصول على المدى القصير وذلك في ضوء السيولة المفرطة بالمنظومة الدولية.
واوضح فان قانغ، احد المستشارين بالبنك المركزي الصيني، خلال منتدى عن صناعة العقارات بهونج كونج، ان السيولة المفرطة في النظام العالمي، واسعار الفائدة المنخفضة بشدة وضغوط خفض قيمة الدولار الامريكي تمثل اسبابا لتيقظ وانتباه الاقتصاديات الصاعدة.
واشار فان، مدير المعهد القومي للبحوث الاقتصادية ورئيس مؤسسة الاصلاح بالصين، الى انه "بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد الصين يعد الارتفاع غير المبرر في اسعار الاصول مشكلة خطيرة، فقد يتسبب ذلك في حدوث ارتفاع شامل لمستوى الاسعار في البلاد...وقد تتفاقم المشكلة في بعض المناطق".
واضاف ان تلك المشكلة لا تواجه الصين فقط ولكن جميع الاقتصاديات الناشئة قد تعاني من سيناريو ارتفاع اسعار الاصول، مطالبا صانعي السياسات بالاستجابة سريعا لمثل هذه المخاطر.
واضاف فان انه قد تظهر بعض الهرولة في التدفق النقدي بالاسواق الصاعدة، او الاماكن التي تشهد مؤشرات نمو واعدة، واصفا اسعار بعض المشروعات العقارية الكبرى بالصين ب "المجنونة".
وقال الخبير الاقتصادي الصيني المعروف ان التضخم في مؤشر سعر المستهلك لن يمثل خطرا في المستقبل القريب بفضل الطاقة التصنيعية الكبيرة المنتشرة في انحاء البلاد علاوة على الاستقرار في اسعار المواد الغذائية.
واعرب فان، وهو ايضا عضو بلجنة السياسة النقدية ببنك الشعب الصيني، عن توقعاته بنمو الاقتصاد الصيني ليتراوح بين 8 و9 في المائة، ليتبع ذلك النمو مؤشرات تدعو الى التفاؤل خلال العقدين القادمين.
واضاف ان التعافي في الاستثمارات العقارية بالصين واستثمارات الشركات والصادرات من الممكن ان تسيطر على الساحة في ظل ما يشهده الاقتصاد الصيني من نمو وفي اعقاب تلاشي اثار خطط التحفيز الاقتصادي.
واشار فان الى انه من الممكن ان يحدث ذلك النوع من الهبوط المزدوج بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية.
يذكر ان الهبوط المزدوج هو تعافي اقتصاد الدولة من الكساد لفترة قصيرة ثم وقوعها مرة اخرى فريسة للكساد. واوضح الخبير الاقتصادي فان انه كانت هناك "علامات لاستعادة القوة والنفوذ الاقتصادي" ولكن لا يبدو ان هناك تقدما في الاصلاحات التي يطالب بها الجميع"، وقال ان الاصول المسمومة، او الاصول غير القابلة للبيع والتسييل، لا تزال موجودة وقد يكون هناك مزيد من الاجراءات لضبط وتعديل وضع الاسهم. (شينخوا)