البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الأعمال والتجارة

تقرير اخباري: إقتصاد دولة الإمارات يحافظ على قوته ومتانته وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية

2009:11:24.11:17

حافظ إقتصاد دولة الإمارات الامارات العربية المتحدة على قوته ومتانته خلال عام 2009 وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر.

وأوضحت سلسلة تقارير تبدأ وكالة أنباء الامارات ( وام ) بثها من اليوم بمناسبة الذكرى السنوى 38 لتأسيس دولة الامارات العربية المتحدة أنه رغم التداعيات الخطيرة والآثار الكبيرة التي تركتها الأزمة المالية على المستوى العالمي إلا أن هذه الأزمة أثبتت مرة أخرى متانة إقتصاد الإمارات وقوة مكوناته المختلفة وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

وأشادت بعثة لصندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات خلال عامي 2008 و2009 ومكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي تم اتخاذها.

وفى هذا السياق أكدت البعثة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية.

ولفتت إلى أن السيولة العالمية بدأت تتجه مجددا إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب المهمة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال.

وساهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها حكومة الامارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من عام 2009 أفضل بكثير مما كان متوقعا في عام 2008 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت في شهر أكتوبر 2009 إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع التوازي .

وأكد وزير الاقتصاد الاماراتى سلطان المنصوري أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش وتوقع أن يزيد معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 بنسبة 1.3 في المائة واصفا معدل النمو بالجيد في ظل الظروف التي تواجه دول العالم في حين يتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات متدنية قياسا بعام 2008 ليصل إلى حوالي ثلاثة في المائة في الوقت الذي انخفض هذا التضخم وفق معطيات وزارة الاقتصاد إلى 2.56 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 بعد أن كان 3.4 في المائة خلال النصف الأول من العام ذاته.

وأوضحت تصريحات محافظ المصرف المركزي الاماراتى سلطان السويدي أن إتجاه الميزان التجاري يميل لصالح الاقتصاد الوطني والذي بلغ 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009.

وعلى المستوى الدولي توقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل لها في الإمارات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 في المائة في عام 2010 و4.3 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة خمسة في المائة عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 وثلاثة في المائة عام 2010 و أربعة في المائة عام 2011 كما توقعت أن يتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المائة .

وتركزت الإجراءات التي اتخذتها دولة الامارات في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على جملة إصلاحات اقتصادية ونقدية وتسهيلات مالية تمثلت أبرزها بضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة في الإمارات وتوفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 120 مليار درهم ( بما يعادل 32.7 مليار دولار) موزعة على تسهيلات وزارة المالية والمصرف المركزي مما أدى إلى تحسن وضع السيولة لدى البنوك.

كما تم الاحتفاظ بالسياسة النقدية للإمارات في صيغة توسعية تركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ترافق مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية.

وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر .. مشيرا إلى أن الإمارات تخطت تركيا كأفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمسح العام الماضي 2008 .

وجاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربيا.

كما تبوأت الإمارات المرتبة ( 18 ) عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم " تمكين التجارة العالمي 2009 " الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري الهام للإمارات على مستوى العالم.

وحول مؤشرات اقتصاد الإمارات خلال عام 2008 أكد تقرير الأداء الاقتصادي 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد الاماراتية في شهر أكتوبر 2009 ان الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بالأسعار الجارية عام 2008 بنسبة 23.3 في المائة ليصل إلى حوالي 934.3 مليار درهم (الدولار الامريكى الواحد يساوى 3.66 درهم اماراتى ) مقابل 758 مليار درهم عام 2007 .. فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 7.4 في المائة عام 2008 ليصل إلى 535.6 مليار درهم مقابل 5.9 في المائة عام 2007 و 6.34 في المائة عام 2006 مما يشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الاقتصاد الوطني كان منذ بدايتها نسبياً ومحدودا.

ورغم أن قطاع النفط الخام لازال يشكل نسبة عالية من حجم الناتج المحلي الإجمالي .. إلا أن التدفقات الاستثمارية الكبيرة لمختلف القطاعات والدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص دفعت هذه القطاعات لتحقيق معدلات نمو عالية ، إذ شكلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 63.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة لتزداد إلى 590.1 مليار درهم في عام 2008 وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.8 في المائة عام 2008 مقابل 33.5 في المائة عام 2007 .. إلا أن ذلك يعود إلى الزيادات المتواصلة التي شهدتها أسعار النفط حتى تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 147 دولار في يوليو 2008. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة