تراجع حجم التبادل التجاري لإمارة أبوظبي بمعدل 12.3 بالمائة عام 2009

2010:11:12.17:24

تراجع حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2009، بمعدل 12.3 بالمائة مقارنة بالعام 2008، حيث انخفضت قيمة التجارة الخارجية للإمارة من 487.6 مليار درهم (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3.67 درهم) إلى 425 مليار درهم، وفقا لتقرير رسمي.
وأرجع التقرير الاقتصادي لإمارة ابوظبي 2010 الذي أصدرته الدائرة الاقتصادية في ابوظبي، ونشرته الصحف المحلية اليوم الجمعة/12 نوفمبر الحالي/ ، هذا التراجع في حجم التجارة الخارجية الى تباطؤ الطلب العالمي على السلع وانخفاض أسعار معظم السلع، بسبب الأزمة العالمية.
وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات النفطية لإمارة أبوظبي، تراجعت إلى 313 مليار درهم عام 2009، بمعدل انخفاض مقداره 18.7 بالمائة مقارنة بعام 2008، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات النفطية في عام 2009 نتيجة لانخفاض الطلب العالمي جراء تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضح التقرير أن صادرات أبوظبي من السلع غير النفطية بلغت نحو 9.50مليار درهم عام 2009، مقارنة بنحو 6.25 مليار درهم في عام 2008، وبزيادة قدرها 52 بالمائة، كما بلغت إعادة التصدير من السلع غير النفطية عام 2009 نحو 8.69 مليار درهم بزيادة قدرها 39.3 بالمائة مقارنة بعام 2008.
وبلغت قيمة الواردات السلعية 93.9 مليار درهم عام 2009، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بعام 2008، وتعد نسبة النمو محدودة جدا خاصة بمقارنتها بنسبة النمو المحققة في عام 2008، والبالغة 42.5 بالمائة.
وأرجع التقرير السبب في هذا إلى تراجع الواردات من السلع الوسيطة والتي حققت نسبة نمو سالبة قدرها 8 بالمائة، إضافة إلى النمو الضئيل في الواردات من السلع الاستهلاكية الذي لم يزد على 1 بالمائة.
وبحسب التقرير فإن من أهم ما يميز إمارة أبوظبي هو قدرة صادراتها الكبيرة على تغطية وارداتها السلعية بنسب عالية تزيد على 400 بالمائة في أغلب سنوات الفترة (2004-2009) ومن ثم تستطيع صادرات الإمارة رفد عملية التنمية الاقتصادية وتأمين ما تحتاجها هذه العملية من موارد مختلفة، وسد متطلبات واحتياجات السكان.
وشهد فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي انخفاضا بنسبة 22.7 بالمائة عام 2009 مقارنة بعام 2008، وهذا الانخفاض يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط في عام 2009، وانخفاض حصة الإمارة من صادرات النفط العالمية، إلا أن هذا الفائض لا يزال كبيرا حيث زاد على237.3 مليار درهم، وهو ما يعكس صلابة واستقرار اقتصاد الإمارة رغم الأزمة العالمية. (شينخوا)