البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الأعمال والتجارة

تقرير: يتوقع ان تكون نسبة ال 9 فى المائة نسبة طبيعية جديدة لنمو الاقتصاد الصينى

2010:12:15.10:12

من المتوقع ان تتباطأ نسبة النمو الاقتصادى الصينى الى 9.1 فى المائة فى عام 2011 مقابل نسبة 10.3 فى المائة هذا العام وان تصبح نسبة النمو 9 فى المائة هى النسبة الطبيعية الجديدة للصين فى فترة ما بعد الازمة،وذكرت ذلك مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك اوف امريكا فى تقريرها الاقتصادى الاقليمى المنشور أمس الثلاثاء /14 ديسمبر الحالي/.


وبعد التقلبات منذ اواخر عام 2008 حقق نمو اجمالى الناتج المحلى للصين استقرارا عند نسبة 9 فى المائة على اساس سنوى مقارنة مع معدل نمو 11 فى المائة فى السنوات السابقة للازمة وفقا للتقرير .

وتوقع التقرير الذى جاء بعنوان " عام كبير لاسيا الباسفيك قبل 2011 : نمو مؤكد فى عالم غير مؤكد " ان يستمر استهلاك الصين قويا العام القادم بدعم من زيادة الاجور .

واضاف التقرير أنه من المحتمل ان يتباطأ الاستثمار فى عام 2011 الا انه سيستمر مدعوما من الانفاق الحكومى فى مشروعات الاسكان والمشروعات العامة . ومن المتوقع أيضا انخفاض الاستثمار فى الاصول الثابتة بسبب النمو الابطأ للطلب على الاستثمار الخاص نتيجة لاجراءات التشديد الحكومى على الملكيات وانخفاض نمو القروض.

واشار التقرير االى ان الانخفاض فى نمو الصادرات يرجع الى قاعدة المقارنة المرتفعة والانتعاش الضعيف فى بعض الاقتصاديات الكبرى المتقدمة مما سوف يؤدى الى بطء الاقتصاد الصينى .

ظل الاستثمار والاستهلاك والصادرات يمثل لسنوات كثيرة قوى محركة دافعة للاقتصاد الصينى.

وتوقع التقرير فى الأعوام من 2012 الى 2015 ان يتوسع الاقتصاد الصينى بنسبة 9 فى المائة و 8.5 فى المائة و 8 فى المائة و 8 فى المائة على التوالى. وفى السنوات الخمس التالية من عام 2016 الى 2020 فان نمو اجمالى الناتج المحلى للصين قد يصل الى 7 فى المائة.

وقد عزا لو تينغ خبير الاقتصاد الصينى فى ميريل لينش " البطء الحتمى " الى عاملين اساسيين:تناقص الأرباح الناقص من الاصلاحات المؤسساتية و خسارة الارباح الديموجرافية.

وقال لو " الا ان قوتين دافعتين ستساعدان ايضا فى مقاومة الاتجاه الى البطء وهما : الابتكار نتيجة لارتفاع الانفاق على البحث والتطوير وزيادة الإنفاق داخل البلاد بدلا من النقل الصناعى المتجه للخارج وذلك بفضل قاعدة رأس المال المنخفضة فى المناطق الداخلية الافقر فى الصين".

وقالت ميريل لينش فى تقريرها ان مؤشر اسعار المستهلك فى الصين وهو مقياس رئيسى للتضخم من المحتمل ان يرتفع الى نسبة 4.5 فى المائة فى عام 2011 من 3.3 فى المائة متوقعة هذا العام .

وذكر التقرير ان التضخم فى مؤشر اسعار الاستهلاك يتراوح ما بين 4. 5 فى المائة و 5.5 فى المائة فى النصف الاول من عام 2011 و يخف الى معدل 4 فى المائة فى النصف الثانى يتلوه الاعتدال فى عام 2012 عند حوالى 3.6 فى المائة .

وقد عزا لو تينغ ارتفاع التضخم فى الصين الى ثلاثة عوامل: نمو عرض الائتمان والنقود بالمعنى الواسع وزيادة اجور العمال المهاجرين وزيادة توقعات التضخم فى اعقاب الجولة الثانية من سياسة التيسير الكمى الامريكية.

وقال التقرير"انه من نمو الناتج المحلى بنسبة 9.1 % يمكن أن يتراوح النمو الاسمى بين 18 فى المائة الى 20 فى المائة الأمر الذى سوف يسهم بنسبة 10 فى المائة من تضخم الغذاء و 3.3 فى المائة من تضخم مؤشر اسعار المستهلكين " .

كما ذكر ايضا انه سوف يتعين على الصين ان تتعود على البطء الاقتصادى فى المدى الطويل مع تضخم عال نسبيا.

واضاف التقرير انه "بالنظر الى الامام فان اتجاه النمو فى الصين من المحتمل ان ينخفض ليعكس سوء الأوضاع الديموغرافي والنمو الأبطأ فى انتاجية العمل".

/شينخوا/

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة