بكين   35/24   أحياناً زخات مطر

خروج اجتماع وزراء اقتصاد دول الآسيان باتفاقيات لزيادة التعاون وسط تحديات عالمية

2011:08:15.09:51    حجم الخط:    اطبع

خرج اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والاجتماعات ذات الصلة في مدينة مانادو عاصمة مقاطعة سوالاوسي الشمالية، التي عقدت في الفترة من 10-13 اغسطس، باتفاقيات لزيادة التعاون وسط تحديات عالمية ناتجة عن ازمة الديون في الدول المتقدمة.

ورأس اجتماع وزراء اقتصاد دول الآسيان الـ43 وزيرة التجارة ماري الكا بانجستو. وسبق هذا الاجتماع اجتماع تحضيري لكبار المسئولين الاقتصاديين. وعقد اجتماع وزراء الاقتصاد اجتماعات مشتركة مع المجلس الـ25 لمنطقة الآسيان للتجارة الحرة والمجلس الـ14 لمنطقة الآسيان للاستثمار.

ورحب الوزراء بالأداء القوي والمرونة المستمرة للآسيان في 2010. وقالوا في بيان مشترك لهم إنه "تم تعافي الآسيان بالكامل لأن الصادرات والطلب المحلي دفعا النمو الى التوسع بنسبة 7.5 في المائة في 2010. واعطت التجارة الاقليمية وتدفقات الاستثمار دفعة للامام ومن المحتمل ان تدعم النمو المحلي هذا العام والذى من المتوقع ان يتراوح ما بين 5.7 و6.4 في المائة". وفى نفس الوقت نمت تجارة البضائع في الآسيان بنسبة 32.9 في المائة في 2010 نظرا لان قيمة التجارة قفزت من 1.54 تريليون دولار في 2009 الى 2.04 تريليون دولار في 2010.

واحد الانباء السارة هي استمرار الآسيان كأحد المقاصد الاكثر جذبا للاستثمار الاجنبى المباشر الذي بلغ 75.8 مليار دولار في 2010 بزيادة الضعف عن مستوى 2009 وتجاوز الذروة التي وصل اليها قبل الازمة العالمية وكانت 75.7 مليار دولار في 2007.نمت الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العقد الماضي داخل الآسيان بمعدل سنوي نسبته 19 في المائة في المتوسط.غير انه مازالت هناك اسئلة حول العدالة في نسبة النمو في المنطقة وقطاع الاعمال.

وهل شعرت جميع الدول الاعضاء بالعدالة في تحقيق هذا النمو الهام في التجارة والاستثمار؟ وهل يتقاسم قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الذي يغطي 96 في المائة من الصناعة في الآسيان، ثمار النمو؟ واصبحت هذه الاسئلة تحظى بأولوية لدى الوزراء لانها تهدف الى زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة. وبالتالي فقد اعترف الوزراء في البيان المشترك بأهمية تحقيق تنمية اقتصادية عادلة لضمان ان الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والدول الاقل نموا داخل الآسيان تتقاسم منافع الوحدة الاقتصادية بين دول الآسيان.كما رحبوا بمبادرة لصياغة مبدأ إطارى/مرشد للتنمية الاقتصادية العادلة وتقديمه الى قمة الآسيان الـ19 ، وسوف يتضمن الخطوط الرئيسية لعمل مختلف اجهزة الآسيان المعنية في تمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتضييق فجوات التنمية داخل الدول الاعضاء وبينها.ويثار سؤال هام آخر حول ما اذا كانت الآسيان ستواجه ازمة الديون في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

واشار وزراء اقتصاد الآسيان الى وجود تحديات مستمرة ومخاطر سلبية من بينها ازمة الديون السيادية والمشكلات المالية في بعض الاسواق النامية، وارتفاع اسعار الغذاء والسلع، واستمرار ضغوط السوق المالي.واتفقوا على ضرورة بقاء الآسيان حذرا في مواجهة هذه المخاطر. وشددوا على ضرورة ان تستمر المنطقة في استغلال قوتها التنافسية عن طريق تعميق الوحدة وتنفيذ مبادرتها للوحدة الاقتصادية في حينها.ومن اهم النتائج التي خرج بها اجتماع وزراء اقتصاد الآسيان هي ازالة الحواجز غير الجمركية حيث يعتبر هذا الاجراء احيانا عقبة امام التجارة الحرة.

وشددوا ايضا على الحاجة الى الشفافية وتقديم البيانات على نحو ملائم، والتشاور قبل تنفيذ الاجراءات التي تعوق التجارة.وقالوا "اعترافا بانه يمكن تسهيل تحديد الاجراءات غير الجمركية التى تؤثر على الاسيان عن طريق الحوارات مع لجان التنظيم والقطاع الخاص، شجع الوزراء الحوارات مع المؤسسات الصناعية، وسيبدأون بثلاثة قطاعات ذات اولوية هي السيارت، والالكترونيات، والمنسوجات، لمناقشة الاجراءات غير الجمركية التي قد تضع حواجز على منتجات في القطاعات المعنية في المستقبل القريب جدا".

/شينخوا/

تعليقات