صحيفة جزائرية: وزراء في الحكومة يطلبون تعليمات مكتوبة من بوتفليقة لإتمام الصفقات الإقتصادية

ذكر مصدر جزائري أن وزراء في الحكومة طلبوا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات مكتوبة وليس شفهية لتنفيذ الصفقات بصيغة التراضي، لحماية أنفسهم من أي متابعات قضائية مستقبلا.

وقالت صحيفة ((الخبر)) الصادرة امس السبت /8 اكتوبرالحالي/ "إن الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص".

وأضافت الصحيفة أن التعليمة الموقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011 موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة وموضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص.

وتنص المراسلة على أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة".

ونقلت الصحيفة عن موظف كبير في الحكومة من دون ذكر اسمه قوله "إن الوزراء المعنيين يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسئولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''.

وأكد أن الوزراء "يشككون" في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي.

وكان الرئيس الجزائري أصدر قوانين صارمة بخصوص الصفقات الإقتصادية للحد من قضايا الفساد المالي التي اكتشفت في العقد الأخير.

/شينخوا/