بكين   24/15   غائم

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

رئيس وزراء الأردن يؤكد أن بلاده تعيش أزمة اقتصادية ومديونيتها وصلت حدها الأقصى

2012:05:14.09:05    حجم الخط:    اطبع

أكد رئيس الوزراء الأردني، فايز الطراونة، يوم السبت/12 مايو الحالي/، أن بلاده تعيش أزمة اقتصادية، ومديونيتها وصلت حدها الأقصى.

وقال الطراونة، خلال لقاء صحفي، "بكل صراحة ووضوح لدينا أزمة تتمثل في عجز الميزانية والفجوة التمويلية والقدرة على تمويل تلك الفجوة، إضافة إلى المديونية المرتفعة داخليا وخارجيا"، معلنا أن بلاده لم تتلقى سوى 18 مليون دولار كمساعدات خارجية، من أصل 870 مليونا المقررة لها.

وأوضح أن وضع الميزانية العامة أصعب بكثير مما كان متوقعا، بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محليا وإقليميا ودوليا، والتي زادت من عبء الدين والعجز، مضيفا "اننا وصلنا الى السقوف في المديونية الداخلية والخارجية ولا بد من اجراءات سريعة محليا كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المانحة الى اننا نقوم بواجبنا في ترتيب اوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا".

واعلن أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية قبل التقدم بتصريحها الوزاري الى مجلس النواب، وليس بعد نيلها الثقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تخفيف جزء بسيط من الدعم وليس رفعه للدعم عن المواد الاساسية، موضحا أن اعادة النظر في أسعار بعض السلع لن يمس المشتقات النفطية والقمح والشعير، وأن نسبة رفع اسعار بعض السلع والخدمات تغطي اكثر من خمسة الى ستة في المائة من عجز الميزانية، وأن "هذه الاجراءات مسألة ضرورية وبداية طريق للتعامل مع الأطراف المانحة".

وقال الطراونة إن "مهمة الحكومة أن توقف النزيف أو تحد منه على الأقل، لأن كلفة الإصلاحات اليوم هي أقل بكثير من الثمن الذي سندفعه جميعا في المستقبل القريب".

من جهته، أعلن وزير المالية ، سليمان الحافظ، أن عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية سيصل الى أربع مليارات و130 مليون دولار (2.93 مليار دينار) قبل احتساب المنح و المساعدات الخارجية، مضيفا أن الناتج المحلي لن يصل سوى 2.5 في المائة الى 2.7 في المائة فقط.

وقال إن حجم دعم الحكومة للسلع والخدمات يبلغ ثلاثة مليارات و370 مليون دولار (2.386 مليار دينار) سنويا، و"عليه فلا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، لسد جزء من الفجوة ومواجهة الازمة التي نعانيها، حيث اننا ما زلنا نقترض للوفاء بالنفقات التشغيلية".

وتعكف الحكومة الأردنية على دراسة أسعار السلع والخدمات التي سيعاد النظر فيها قبل نهاية الشهر الحالي.

وذكر بأن المديونية العامة الداخلية والخارجية للأردن ، والتي تبلغ منذ 2008 نحو 20 مليار دولار (14.3 مليار دينار) ستصل الى حوالي 24 مليار دولار ( 17.5 مليار دينار) مع نهاية العام الحالي.

واوضح ان موازنة العام الحالي افترضت عند اعدادها ان الناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 3 بالمائة في حين ان المؤشرات الحالية تدل الى ان الناتج لن يصل سوى 2.5 بالمائة الى 2.7 بالمائة فقط.

وقال ان كل دولار عند ارتفاع اسعار النفط يعني 40 مليون دولار سنويا عبئا اضافيا علينا. واضاف ان الموازنة افترضت تحرير اسعار النفط الامر الذي لم يحدث وليس من السهل ان يحدث في ظل الظروف الصعبة الراهنة .

واشار إلى ان ما يدفعه المواطن اقل من نصف كلفة الكهرباء التي يحصل عليها بسبب ارتفاع كلف الانتاج وانقطاع الغاز المصري لفترات طويلة .

/مصدر: شينخوا/

تعليقات