يا ايها العالم والصين .. ما الخطوات التي ستتخذانها أمام القوة الشرائية الصينية الكبيرة ؟

بقلم شروق تشاو شيوى

قدمت القوة الشرائية الصينية "طاقة ايجابية" للعالم حيث دفعت الاقتصاد وزادت التوظيف.

واتخذت الدول الكثير من الاجراءات لاجتذاب تلك القوة مثل فتح الخطوط الجوية المباشرة الى الصين, وتوظيف عاملين متقنين للغة الصينية لتقديم الخدمات للزبائن الصينيين, وتركيب أجهزة لاستخدام بطاقة "يونيون باي " المصرفية الصينية , والقيام بنشاطات الخصم والخ.

وأشار تقرير باعة التجزئة بلندن البريطانية الى ان الكثير من المتاجر البريطانية وظفت عاملين متقنين للغة الصينية وتقديم بطاقة "في آي بي" للزبائن الصينيين ليتمتعوا بالخصم. وأوضح متجر هارودز ان حجم المبيعات للزبائن الصينيين ارتفع 40 بالمائة بعد تركيب أجهزة الدفع باستخدام بطاقة "يونيون باي" المصرفية الصينية.

وعلق احد المتاجر شعار" جزيرة دياويو تتبع الصين" لإجتذاب الزوار الصينيين فى فينيسيا بايطاليا وفقا لصحيفة "تشيلو" الصينية.

وأشارت المعلومات الصادرة عن وزارة التجارة الى ان حجم النفقات ببطاقات "يونيون باي " المصرفية ازداد 33 بالمائة فى الخارج فى "الأسبوع الذهبى" الأخير على أساس سنوى, حيث شهدت النفقات ازديادا كبيرا فى أوروبا, وأمريكا, وجنوب شرق آسيا, ولبنان, واليونان, وأيسلندا, والأردن وغيرها .

وأتى الزوار الصينيون بالاستهلاك والتوظيف خلال سياحتهم, ولكن بعد التغلب على الصعوبات الكثيرة فى عملية الحصول على التأشيرة. اذ نفذت دول كثيرة أنظمة صارمة لمنح التأشيرة للزوار الصينيين. وطلبت سفارات عديدة بطاقة الهوية والبطاقة العائلية الأصلية فى عملية طلب التأشيرة مما جعل هذه العملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا .

وأدت الأنظمة الصارمة لمنح التأشيرة لبريطانيا الى اختيار الزوار الصينيين فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية الأخرى كمقصد سياحي بدلا منها. ودعا وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الى تخفيف حدة الصرامة في أنظمة منح التأشيرة للزوار الصينيين. كما حملت هيئة السياحة البريطانية نفس وجهة النظر, وقدمت برنامجا جديدا لتبسيط اجراءات الحصول على التأشيرة للزوار الصينيين الى وزارة الداخلية.

ما الذي يمكن ان تحصل عليه من السياحة؟ قال الإمام الشافعي فى أشعاره: تغرب عن الأوطان فى طلب العلا , وسافر ففي الأسفار خمس فوائد, تفريج هم واكتساب معيشة, وعلم وآداب وصحبة ماجد ...

أنفق الزوار الصينيون 60 بالمائة من اجمالى النفقات فى الخارج فى شراء البضائع, وأنفقوا أقل من 40 بالمائة فى المأكولات والاقامة . ويجب على المستهلكين الصينيين ان يغيروا الهيكل الاستهلاكى لهم ليستفيدوا أكثر من سفرهم.

وعلى الصعيد الداخلى, أشار شنغ دان يانغ, المتحدث باسم وزارة التجارة الى ان السوق الاستهلاكية الداخلية حافظت على الاستقرار فى الثلاثة أرباع الأولى . وبلغ اجمالى مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 14942.2 مليار يوان ( الدولار الأمريكى الواحد يساوى نحو 6.3 يوان) فى الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام بزيادة 14.1 بالمائة اسميا و11.6 بالمائة بعد خصم تأثيرات الأسعار على أساس سنوى, ومنها 12933.2 مليار يوان فى المدن بزيادة 14 بالمائة , و2009 مليارات يوان فى الأرياف بزيادة 14.4 بالمائة .

وفى الأسبوع الذهبى, بلغ حجم المبيعات فى قطاع البيع بالتجزئة وقطاع المطاعم 800.6 مليار يوان فى الصين بزيادة 15 بالمائة على أساس سنوى ، بحسب وزارة التجارة الصينية . وأوضح التقرير الصادر عن هيئة تابعة لبنك الصين ان نسبة الزيادة هذه تعد الأدنى فى عطلة العيد الوطنى منذ عام 2007.

وأشار الخبراء الى ان انخفاض نسبة الزيادة فى الأسبوع الذهبى الأخير يعود سببه الى انخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك , بعبارة أخرى, أصبح المزيد من المستهلكين فى الأسبوع الذهبى من المستوى الشعبي, وهذا يعنى صعود قوة القاعدة الشعبية فى الاستهلاك .

وفى الاستهلاك للكماليات, ارتفعت حصة البر الرئيسى الصينى من سوق الكماليات العالمية من أقل من 1 بالمائة بعام 1998 الى 11 بالمائة بعام 2011, ومن المتوقع ان تبلغ 20 بالمائة فى عام 2015.

وأظهر التقرير الصادر عن شركة ماكنزي ان الصين ستشهد نموا كبيرا فى فئات المستهلكين الرئيسية ( يتراوح الدخل المتاح للعائلة بين 106 آلاف يوان و229 ألف يوان) فى العشر سنوات المستقبلة حيث سترتفع نسبتهم من اجمالى المستهلكين فى المدن من 6 بالمائة الى 51 بالمائة , وهذا يعنى ان 167 مليون عائلة وما يساوى نحو 400 مليون شخص يمكن لهم ان يتحملوا تكاليف شراء السيارات والكماليات الصغيرة.

وعلى الرغم من ان حجم الاستهلاك للكماليات فى البر الرئيسى الصينى وحصتها من السوق العالمية ازدادا بصورة سريعة, لكن المستهلكين الصينيين يشترون الكماليات أكثر فى الخارج. وبلغ حجم الاستهلاك للكماليات بين الصينيين 250 مليار يوان بعام 2011, و60 بالمائة منها تم تحقيقها فى الخارج. ويعود سبب ذلك الى الرسوم الجمركية العالية.

ويرى الخبراء ان على الصين ان تتحول من اتجاه "صنع فى الصين" الى "بيع فى الصين", وتقدم بيئة استهلاكية سهلة كما تخفض معدل الرسوم؛ وفى نفس الوقت, تشجع المؤسسات على انتاج البضائع المختلفة وتطور العلامات التجارية الراقية الوطنية لتحقيق المزيد من الاستهلاك للبضائع الراقية فى الداخل.

وأشار سون لى جيان, نائب رئيس معهد الاقتصاد لجامعة فودان, الى انه يجب على المؤسسات المحلية ان تبحث فى مجال البضائع الراقية كما تقدم الخدمات الجيدة بعد البيع, ما يعيد الاستهلاك للبضائع الراقية من الخارج الى الداخل, ويطور سوق البضائع الراقية المحلية, ويدفع تنمية السلسلة الصناعية وينعش الاقتصاد المحلي.

وقال وزير التجارة تشن ده مينغ ان حفظ القوة الشرائية فى الداخل يمكنه ان يدفع الطلب المحلى ويحفز اجمالى الناتج المحلى من جهة, ومن جهة أخرى, يخفض فائض التجارة. ويجب على الحكومة ان تبحث فى الاصلاح لنظام الرسوم وآلية التداول كما يجب على المؤسسات ان تحسن أخلاقيات الأعمال التجارية.

ضخ الاستهلاك حيوية للاقتصاد العالمى, فمن يقدم بيئة أحسن له؟ ومن يستفيد أكثر منه؟ يا ايها العالم ويا ايتها الصين, حان الوقت للتغيرات المناسبة.

/مصدر: شينخوا/