اندلاع اشتباكات خارج البرلمان اليوناني قبل التصويت على إجراءات التقشف

أثينا 7 نوفمبر 2012/اندلعت اشتباكات خارج البرلمان اليوناني مساء اليوم (الأربعاء) قبل تصويت هام فى منتصف الليل حول مشروع قانون بشأن التقشف للإفراج عن المساعدات الدولية الضرورية لليونان لتجنب فشل التخلف عن سداد الديون.

وكانت مجموعات من الشباب قد بدأت رشق الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي 100 ألف متظاهر احتشدوا للاحتجاج السلمي على الإجراءات تحت الأمطار الغزيرة.

لم يبلغ عن أي إصابات حتى الآن لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن عددا من الأشخاص قد اعتقلوا.

داخل مبنى البرلمان تعطلت المناقشة الساخنة بعدما انضم الموظفون بالبرلمان إلى إضراب عام على الصعيد الوطني مدته 48 ساعة نظمته النقابات العمالية، احتجاجا على التعديل الذي تم في اللحظة الأخيرة لإدخال تخفيضات إضافية على رواتبهم.

ومن غير المحتمل أن يؤثر تحركهم على التصويت إذ أن موظفي الطوارئ سيتولون الأمر وفقا للدستور. لكن الخطوة زادت من المناخ السلبي داخل البرلمان إذ هاجمت أحزاب المعارضة عمليات خفض الانفاق والاصلاحات المؤلمة الجديدة بشدة.

وانضم نواب حزب المعارضة الرئيسي الراديكالي اليساري (سيريزا) لفترة وجيزة إلى المتظاهرين خارج البرلمان ورفع لافتة تقول "ستخربون البلاد، اخرجوا من هنا."

وعلق محللون سياسيون محليون بأنه على الرغم من الضغوط المتزايدة، فإن مشروع القانون الذي يتضمن إجراءات تقشف جديدة تبلغ 13.5 مليار يورو (17.3 مليار دولار) تنفذ حتى عام 2015، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه بصعوبة بأغلبية ضئيلة من الأصوات 154-157 في البرلمان الذي يضم 300 عضو.

وحذر منتقدون للإجراءت من انها ستعمق الركود وتزيد من آلام الشعب اليوناني.

ومن جهة أخرى قال وزراء في الحكومة أنه بدون ذلك، لن تتلقى اليونان شريحة المساعدات التالية بموجب اتفاقات الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تفلس بحلول شهر ديسمبر.

/مصدر: شينخوا/