مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبين نموا مستقرا فى الاقتصادات الأعضاء

باريس 12 نوفمبر 2012 / تشير المؤشرات المركبة الرئيسية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى قوة دافعة مستقرة للنمو بين أعضاء المنظمة، ولكن فى العديد من الاقتصادات الرئيسية يظل مستقبل النمو مشوشا بتباطؤ متوقع، وفقا لما ذكر مركز البحوث ومقره باريس اليوم (الإثنين).

ووفقا لتقرير مؤشرات المنظمة لشهر سبتمبر، "فإن مؤشرات الاستقرار تظهر فى كندا والصين والولايات المتحدة."

واضافت "مقارنة بالاشهر الاخيرة حيث اشارت المؤشرات الى توقع متدهور، تظهر مؤشرات مؤقتة على الاستقرار فى ايطاليا."

وصلت المؤشرات، التى وضعت لتوقع نقاط التحول فى النشاط الاقتصادي،إلى 100.2 فى سبتمبر لمنطقة المنظمة، دون تغيير عن شهر سابق، بينما تستمر منطقة اليورو، التى يتوقع تسجيلها نموا ضعيفا، فى انخفاضها تحت المتوسط، لتصل الى 99.4.

وفيما يتعلق بفرنسا والمانيا، القوتان الاقتصاديتان الرئيسيتان فى أوروبا، تتوقع المؤشرات استمرار التباطؤ. فقد انخفضت عن متوسط 100، حيث حققتا 99.5 و98.7 على التوالي فى شهر سبتمبر بعد 99.6 و99 لشهراغسطس.

بينما اظهرت مؤشرات بريطانيا والبرازيل زيادة فى النمو ، حيث يبدو أنهما اقل تعرضا للأزمة المالية فى منطقة اليورو، وفقا للتقرير.

/مصدر: شينخوا/