بكين   مشمس جزئياً~ غائم 9/2 

تقرير إخباري: انخفاض شديد بقيمة العملة السورية ومناشدات بتدخل حكومي فوري

2012:11:15.12:53    حجم الخط:    اطبع


دمشق 14 نوفمبر 2012 / تراجعت قيمة العملة السورية بشدة على مدار الأيام القليلة الماضية، ما دفع قطاع التصنيع إلى مناشدة الحكومة التدخل فورا لإعادة سعر صرف الليرة السورية إلى وضعه الطبيعي.

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي رسميا مستوى 70 ليرة سورية للمرة الأولى منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس 2011. وفي السوق السوداء يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 85 ليرة سورية، ما يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوري الذي ينزلق نحو ركود خطير.

وفضلا عن هذا، ترتفع أسعار سلع المستهلك في سوريا باطراد منذ 20شهرا، كما أظهرت بيانات رسمية أن أسعار غالبية السلع ارتفعت بنسبة 25بالمائة أو حتى 30 بالمائة.

وحذر محللون اقتصاديون إزاء مزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الضغوط على الشعب السوري.

وفي هذا السياق، شدد محافظ مصرف سورية المركزي أديب ميالة يوم الأربعاء على أن المصرف ملتزم تماما بتمويل جميع المتطلبات التجارية وغير التجارية عبر البنوك ومؤسسات الصرافة الأخرى.

ونفى ميالة ما تردد في تقارير إعلامية من مزاعم أفادت بأن البنك المركزي السوري أوقف بيع العملات الأجنبية للبنوك ومتاجر الصرافة.

وكانت شائعات قد انتشرت حول نفاد العملة الصعبة بالبنك المركزي السوري، وتفاقمت هذه الشائعات بفعل الارتفاع الشديد في سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية.

وحذر قطاع الصناعة السوري من أن سعر صرف الدولار الواحد قد يصل إلى 100 ليرة سورية قريبا إذا لم يتدخل مصرف سورية المركزي سريعا لإعادة قيمة العملة إلى معدلها الطبيعي.

ويرى قطاع الصناعة أنه إذا ضخت الحكومة بضعة ملايين من الدولارات في السوق، سوف يعود الدولار قريبا إلى مستوى 70 ليرة الذي ثبت عنده لأشهر عديدة.

جدير بالذكر أن العقوبات العالمية المفروضة على سوريا دفعت السوريين إلى سحب مدخراتهم والإسراع في شراء الدولار والذهب كملاذ آمن من التضخم، الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على العملة السورية وتسبب في تراجع قيمتها بشدة. ويقترح اقتصاديون أيضا أن يحدث تراجع في عائدات العملة الصعبة التي تجنيها سوريا من التصدير.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة ((الوطن)) السورية عن مصادر بالقطاع المالي قولها إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمر طبيعي في ظل الإنفاق المتزايد وتقلص عائدات السياحة وتوقف كثير من المصانع عن العمل في المناطق الشمالية بسوريا.

وذكرت المصادر نفسها أن السلطات المعنية تحاول تأمين عائدات العملة الصعبة عن طريق إصدار سندات خزانة تباع لشركات ومصارف محلية ودول صديقة.

وتشمل الاقتراحات الأخرى التي طرحتها المصادر ذاتها لزيادة احتياطي سوريا من العملة الصعبة، تشمل تحصيل رسوم معينة بالدولار مثل فواتير الجمارك ورسوم الترانزيت، وبيع النفط عبر وسطاء.
وأشارت المصادر إلى أن تدخل مصرف سورية المركزي في السوق خلال الأشهر الـ20 الماضية كان إيجابيا، إذ تركز بشكل أساسي على تجار النقد وساهم في المحافظة على سعر صرف ثابت لليرة على مدار عدة أشهر.

/مصدر: شينخوا/

تعليقات

مسؤولية العالم 2012-11-16
أن جميع دول العالم مسؤولة عن ما يحدث بسوريا! ما فائدة مجلس الأمن والأمم المتحدة إذا لم يستطيعوا الاتفاق على حل دولي وفرض هذا الحل على الفرقاء بدل من تبادل الاتهامات فيما بينهم. نتمنى حدوث تغير في موقف الصين بحيث تقود عملية جديدة وجدية للتوافق على حل سلمي دولي وفرضه على المتصارعين بما يحقق آمال الشعب السوري بالحرية والعيش الكريم.