مصر وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق أولى لتوفير 4.8 مليار دولار

القاهرة 20 نوفمبر 2012/ أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى المصري أشرف العربى اليوم (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق أولى مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة حاليا يتم بمقتضاه توفير تمويل 4.8 مليار دولار من الصندوق لمصر، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وقال العربى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عقب المباحثات التى أجراها الجانب المصرى مع بعثة الصندوق، إنه تم التوصل إلى اتفاق أولى مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة حاليا يتم بمقتضاه مساهمة ودعم الصندوق للبرنامج الوطنى الاصلاحى الذى ستتبناه مصر ويتم توفير تمويل 4.8 مليار دولار من الصندوق لمصر.

وأضاف " إنه سيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي فى واشنطن خلال شهر ديسمبر القادم تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائى ".

وأوضح العربي أنه سيتم عرض موضوع الإتفاق بشكل إجرائى على مجلس الوزراء فى إجتماعه غدا الاربعاء حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل الممكن طرحها مع الصندوق فى دعم البرنامج الوطنى المصرى.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الاولى مع بعثة صندوق النقد الدولى يعكس رؤية مصرية متكاملة لعلاج العجز فى الموازنة العامة للدولة ودعم احتياطى النقد الأجنبى ورؤية أوسع لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وأكد أن مبلغ 4.8 مليار دولار يأتى فى إطار حزمة تمويلية تبلغ 14. 5 مليار دولار لمصر سيتم الحصول عليها من جانب شركاء التنمية ممثلة فى صندوق النقد والبنك الدوليين والدول العربية والدول الصديقة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى.

وقال إن برنامج الإصلاح المالى والاجتماعى الذى وضعته الحكومة هو برنامج وطنى وتم تصميمه من قبل الحكومة وتم عرضه على شركائنا فى التنمية سواء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والدول العربية الشقيقة والصديقة والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة حيث لاقى هذا البرنامج دعما وقبولا منهم.

وأشار العربى إلى أنه بعد توقيع الإتفاق فى شكله النهائى سيصادق عليه رئيس الجمهورية بصفته القائم بأعمال السلطة التشريعية.

من جانبه، قال اندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد إنه تم التوصل إلى إتفاق أولى مع مصر على برنامج مالى بقيمة 4.8 مليار دولار لحين إقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق منتصف الشهر القادم.

وأكد باور أن السياسة المدرجة على برنامج الحكومة المصرية ستساعد على مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية الضاغطة التى تواجه مصر فى هذه المرحلة كما ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظيف بشكل متسارع.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن صندوق النقد الدولى أكد دعمه الكامل للبرنامج المصرى مما يؤكد سلامة التوجه الاقتصادى للحكومة المصرية للوصول بالنمو الاقتصادى للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى فى نفس الوقت.

وأضاف إن البرنامج الوطنى يقوم على عدد من المحاور الرئيسة تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج كذلك تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية وتحسين مناخ الاستثمار وإجلاء سيادة القانون مع تطبيق أطر الحوكمة الحصيفة ومحاربة الفساد.

/مصدر: شينخوا/