نيوزيلندا تسعى إلى عمل توازن بين أهداف اتفاقيتين للتجارة الحرة مع آسيا

لقي دعم رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي لاتفاقية تجارة حرة جديدة مع آسيا رد فعل مختلط اليوم (الأربعاء)، إذ يقول منتقدوه إنه يتجاهل صراعا واضحا بين الاتفاقية المقترحة ومحادثات الشراكة عبر الباسيفيكي الجارية.

وكان كي قد انضم إلى قادة دول آسيوية في كمبوديا لإطلاق مفاوضات حول شراكة إقليمية اقتصادية شاملة تضم 16 بلدا وتتألف من الدول الـ10 الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إضافة إلى أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا ونيوزيلندا.

وقال كي في بيان صدر اليوم "إن الهدف هو الخروج بنتيجة توفر للشركات النيوزيلندية قدرة أفضل على دخول أسواق رئيسية في شتى أرجاء آسيا، وتعزز قواعد التجارة والاستثمار".

وتوفر المحادثات حول الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة للمرة الأولى فرصة للتفاوض بشأن علاقات للتجارة الحرة مع اليابان رابع أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.

وذكر كي أن "مشاركة نيوزيلندا في الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة من شأنها أن تتمم اتفاقياتنا للتجارة الحرة القائمة في آسيا ... وتؤكد التزام حكومتنا بضمان مشاركة فعالة لنيوزيلندا في تطوير الهيكل الاقتصادي والتجاري لمنطقة آسيا - الباسيفيك جنبا إلى جنب مع مشاركتنا في مفاوضات الشراكة عبر الباسيفيكي".

وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي أن بلده يعتزم العمل عن كثب مع الآسيان والشركاء الآخرين من أجل نجاح المفاوضات المقررة العام المقبل.

بيد أن منتقدين قالوا إن الولايات المتحدة تستغل محادثات الشراكة عبر الباسيفيكي التي تشمل 11 دولة كوسيلة لاحتواء النمو الاقتصادي للصين في الباسيفيكي، في حين تتضمن الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة الصين والهند الاقتصاد الصاعد المجاور.

وكان وزير التجارة النيوزيلندي تيم غروسر قد وعد بانسحاب بلده من محادثات الشراكة عبر الباسيفيكي إذا استخدمت كساحة لـ"انتقاد الصين".

جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيكي الجارية بين بروناي وتشيلي وسنغافورة ونيوزيلندا دخلت حيز التنفيذ عام 2006، ولكن الولايات المتحدة وأستراليا وبيرو فيتنام وماليزيا وكندا والمكسيك انضمت جميعا إلى مفاوضات بهدف توسيع أطر الاتفاقية.

وكانت نيوزيلندا أول بلد نامي يوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين عام 2008.

/مصدر: شينخوا/